تستعد شركة «سكن» للتمويل العقاري لبدء مزاولة النشاط فى مصر قبل نهاية العام الحالي بعد أن حصلت على الترخيص للممارسة التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتكون بذلك أولى الشركات التي يتم الترخيص لها من الهيئة الجديدة.
وقال أحمد حجاج مستشار رئيس مجلس إدارة «سكن» امس أن التوقيت الحالي يعد مناسبا لبدء نشاط الشركة، بعد أن أدت الأزمة المالية لإعادة تنظيم السوق وتصحيح أسعار العقارات واضاف كانت هذه الأسعار قد تعرضت لارتفاعات مبالغ فيها، فضلا عن اتجاه المطورين للشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة التي يتركز فيها الطلب الحقيقي على العقارات.
وأوضح أن الفترة الحالية تعد بمثابة بداية جديدة للتمويل العقاري في مصر بعد أن تلاشت تداعيات الأزمة المالية مشيرا إلى أن زيادة عدد اللاعبين في السوق كفيلة بإزالة التحديات التي واجهتها، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل، وطول أجل وإجراءات التسجيل العقاري. وتستهدف الشركة منح ما يزيد على 400 مليون جنيه، لعملائها في العام الأول، بنهاية عام 2010.
ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة «سكن» للتمويل العقاري مليار جنيه والمدفوع 150 مليون جنيه، لتكون بذلك ثاني أكبر شركة في السوق من حيث رأس المال بعد شركة التعمير. «البيان»