بحث محمد ابراهيم الرئيسي مدير مركز جمارك منفذ خطم الملاحة بمدينة كلباء خلال استقباله للعقيد محمد سالم مدير إدارة جوازات المنافذ التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة سبل تطوير الأداء بمنفذ خطم الملاحة الحدودي بحضور العقيد علي جمعة رئيس قسم جوازات منفذ خطم الملاحة والرائد خميس العوبد مدير فرع الجوازات وسليمان الحمادي مسؤول التفتيش الجمركي، وذلك بمقر مكتب مدير مركز جمارك خطم الملاحة.

وأثنى العقيد محمد سالم مدير إدارة جوازات المنافذ على الجهود الطيبة التي يبذلها موظفو الجمارك مشيدا بالتعاون القائم بين الجوازات والجمارك وذلك لما فيه تسهيل وتبسيط الإجراءات لجميع مستخدمي المنفذ وتسهيل حركة المسافرين والمتعاملين على السواء من أجل تقديم خدمات متميزة لمرتادي المنفذ.

من جانبه أكد محمد ابراهيم الرئيسي مدير مركز جمارك خطم الملاحة على أهمية التعاون بين جميع الجهات العاملة بالمنفذ مشيدا بروح الفريق التي يتمتع بها العاملون بالمنفذ من عسكريين ومدنيين. كما تناقش الطرفان حول أهمية مشروع توسعة المنفذ القائمة حاليا نظرا للحركة القوية والنشطة عبر المنفذ التي يرتاده الآلاف المسافرين يوميا، إضافة إلى آلاف المركبات بمختلف أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

كما أثنى محمد ابراهيم الرئيسي مدير جمارك خطم الملاحة على دعم حكومة الشارقة السخي بكافة أشكاله لمشروع توسعة المنفذ موجها شكره وتقديره البالغ لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة حفظه الله لدعمه اللامحدود لكافة المشاريع التي تقام في مدن ومناطق إمارة الشارقة وحرصه التام على انجازها وإظهارها في أبهى حلة.

وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على المتابعة الدائمة. مشيدا بحرص الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك بحكومة الشارقة على الوقوف شخصيا على جميع المشاريع التي تنفذها الدائرة وعلى تواصله الدائم وتوجيهاته بسد جميع احتياجات المركز من كوادر بشرية ومباني خدمية وأية احتياجات أخرى.

مضيفا بأن جمارك الشارقة شرعت في تنفيذ مشروع إقامة مبنيين ضمن مشروع توسعة المنفذ خصص الأول لإدارة المركز التي تحتوي على مكتب مدير المركز ومكتب لنائب المدير ومكاتب لأقسام الشؤون الإدارية والمالية، وعلاقات العملاء والجودة، وقاعة للاجتماعات، وقاعة استقبال وأخرى للانتظار، ومبنى آخر للتخليص الجمركي خصصت له عشر منصات كاونترات استقبال حرصا على انجاز معاملات المراجعين في وقت قياسي.

بينما تم تخصيص مكتب لوزارة البيئة والمياه، ومكتب آخر لبلدية كلباء داخل المبنى نظرا للخدمات المقدمة من قبلهم للعملاء كل حسب اختصاصه. بالإضافة إلى مكاتب لمسؤول قسم التفتيش ومسؤول التخليص ومسؤول الوردية المناوبة والمفتشات الجمركيات.

كما يحتوي المشروع على منصات استقبال للمسافرين مجهزة بمكاتب صممت على أحدث طراز بمواصفات عصرية وذلك تمكين مفتشي الجمارك من أداء أعمالهم دون اضطرار أصحاب المركبات للنزول من مركباتهم. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في صيف عام 2010.

كلباء - «البيان»