أكد تقرير لمركز معلومات مباشر أن نتائج أعمال 36 شركة من الشركات المدرجة فى السوق البحرينى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري أظهرت تراجع أرباحها بنسبة 39, 57 %مقارنة بالفترة ذاتها من 2008، حيث حققت الشركات مجتمعة أرباحا بلغت 02, 374 مليون دينار ، مقابل 87, 877.مليون دينار فى العام الماضى.
ويرجع هذا التراجع إلى اعتماد البحرين على عدد محدود من المدخلات الأساسية للإنتاج الصادر هي المشتقات النفطية والبتروكيماويات، الألمنيوم، والملابس الجاهزة،ولهذا فإن 80% من مكونات الاقتصاد البحريني، تعيش واقع أزمة حقيقية يعيشها الاقتصاد العالمي بأسره، ولا أعتقد أن من المنطقي، أن أحاول الإقناع، بأن الـ 20% المتبقية من مكونات الاقتصاد، هي التي تحمي اقتصادا عالمي السمة من تبعات أزمة يتوقع أن تكون مدمرة لما تبقى من آمال بالتعافي خلال العام المقبل.
وفى الوقت نفسه فإن القطاع المصرفي في البحرين على الرغم من أن أكثر من 75% من مكوناته من وحدات المصرفية الخارجية، وبنوك وشركات استثمارية معظمها أجنبية، والـ 25% المتبقية منها هي فقط المصارف التجارية، قد نفهم أن الصناعة المصرفية في البحرين ما تزال لم تقرر بعد الوقوع تحت ضغط واقع أزمة هذا القطاع في الأسواق العالمية. (البيان