قال المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك رئيس لجنة القانون الجمركي العربي ان اللجنة أقرت في اجتماعها السادس بالقاهرة برئاسة الإمارات 141 مادة من مواد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد من إجمالي 170 مادة بما يمثل 79% من مواد القانون المقترح.
وتم خلال الاجتماع اختيار الإمارات ممثلة في المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون رئيساً للجنة للمرة الخامسة على التوالي. واكد البكر أن اختيار الإمارات رئيساً للجنة للمرة الخامسة على التوالي يجسد الدور الفاعل الذي تلعبه الدولة على مستوى العمل العربي المشترك ويعكس مدى ثقة الدول العربية في كفاءة كوادر الدولة وقدرتهم على قيادة الفريق القانوني المكلف بدراسة القانون الجمركي العربي .
مشيرا الى التطور الذي شهده العمل الجمركي بصفة عامة في دولة الإمارات حيث تضاف المشاركة القيادية في صياغة بنود القانون العربي الموحد إلى رصيد المبادرات التى تحرص الهيئة على تنفيذها وفقاً لخطتها الاستراتيجية. واضاف أن اللجنة استكملت مناقشة بنود مشروع القانون الجمركي العربي في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء والموضوعات المحالة إلى اللجنة بشأن تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية حول إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وذكر أن المناقشات تناولت الإجراءات الخاصة بتحرير محضر الضبط للمخالفات الجمركية والأحكام المتعلقة به إضافة إلى بعض الإجراءات الاحتياطية أثناء ضبط المخالفة الجمركية مثل الحجز الاحتياطي للبضائع محل المخالفة الجمركية وسلطة محرري الضبط في توقيع مثل هذا الحجز والأحكام المتعلقة بتوقيع الحجز التحفظي على اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب لدى الغير وأحكام القبض على المتهم ومنع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر.
وقال ان اللجنة اطلعت على ملاحظات الدول الأعضاء بشأن إقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن بينها تحديد العناصر المرجعية لمشروع القانون الجمركي العربي ودراسة قوانين الدول الأعضاء الجمركية وتكثيف مشاركة المختصين في الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء في لجنة القانون حيث أوصت باعتماد المواد التي تم مناقشتها من قبل اللجنة مع إعادة طرح المواضيع التي لدى الدول الأعضاء في اجتماعات لاحقة لمزيد من الدراسة وإعادة تقييم المبررات التي طرحتها الدول في هذا الشأن.
وأكد المستشار أحمد محمد البكر حرص دولة الإمارات على استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عامة وبصفة خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبلورة رؤية مشتركة تحقق مصالح جميع الأطارف وتحمي مكتسبات الدولة وخصوصيتها في مجال العمل الجمركي.
كما أكد على حرص وفد الهيئة في الاجتماعات على التنسيق مع إدارات الجمارك المحلية ووزارتي الاقتصاد والمالية بدولة الإمارات لخلق التوازن في طرح مبادرات الدولة أثناء صياغة القانون الجمركي العربي. واوضح أن وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت خلال الاجتماع الأول للجنة الذي شاركت فيه وفود 14 دولة في أن تجعل القانون الجمركي الخليجي الموحد ورقة العمل الأساسية لعمل اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي الموحد.
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر