حدد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي رسميا المخصصات التي يتوجب على البنوك الوطنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة بالدولة تكوينها مقابل مديونياتها لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد.
وأوضح معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في إشعار وجهه امس الى كافة البنوك العاملة بالدولة وحصل البيان الاقتصادي على نسخة منه ان مجلس ادارة المصرف المركزي راجع تفاصيل مديونيات البنوك الوطنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة بالدولة لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد والمؤسسة المصرفية الدولية (تي آي بي سي) التابعة لمجموعة القصيبي وبنك أوال التابع لمجموعة سعد.
وذكر معالي سلطان بن ناصر السويدي في الاشعار ان مجلس ادارة المصرف المركزي قرر ان تكون البنوك مخصصات قبل او بتاريخ اقصاه 31 ديسمبر المقبل بواقع50% بالنسبة لمديونيات مجموعة القصيبي الممولة وغير الممولة وبواقع 50% بالنسبة لمديونيات مجموعة سعد الممولة وغير الممولة وبواقع 100% بالنسبة لمديونيات المؤسسة المصرفية الدولية الممولة وغير الممولة وبواقع 100% بالنسبة لمديونيات بنك أوال الممولة وغير الممولة.
وأكد معاليه أن هذه المخصصات تتماشى مع ما قررته السلطات الرقابية الإقليمية والدولية، مشيرا معاليه إلى ان المصرف المركزي سوف يستمر في جمع المعلومات والتواصل مع الجهات الرقابية الأخرى والأطراف المعنية بشأن المخصصات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لكل من مجموعة القصيبي ومجموعة سعد خلال سنة 2010 .
وشدد على ان موافقة المصرف المركزي على الحسابات السنوية المدققة للبنوك لسنة 2009 مشروطة بقيام هذه البنوك بتكوين هذه المخصصات.
ومن جهة أخرى قالت شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية أمس ان شركة «جولدن بلت 1» التابعة لها لم تتمكن من سداد قسط دوري كما هو مقرر في اصدار صكوك حجمه 650 مليون دولار يستحق في عام 2012 .
وقالت شركة سعد في بيان على موقع سوق البحرين للاوراق المالية على الانترنت «نظرا لعوامل خارجة عن السيطرة فإنه من المستحيل حاليا لمصدر الصكوك الوفاء بالتزامات السداد بموجب الصكوك».
واضاف البيان «بسبب تجميد طلبيات في السعودية ومناطق اختصاص أخرى أصبح من المستحيل على شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية الوفاء بالتزامات السداد بموجب اتفاقات التأجير وبالتالي أصبح من المستحيل على مصدر الصكوك السداد لحامليها».
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر