في خطوة تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال في الدولة، أعلنت «إمكريديت» أول شركة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة دبي أمس عن توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها الطرفان على رفع درجة الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المعلومات الائتمانية في تعزيز فرص مشاريع الأعمال في الحصول على التمويل، وتسهيل الائتمان التجاري بين الشركات.
وستتيح هذه الاتفاقية للشركات فرصة تعزيز عمليات إدارة المخاطر الائتمانية ودعم نمو أعمالها في بيئة تجارية مزدهرة. وعلاوة على ذلك، ستقوم «إمكريديت» وغرفة دبي بتنظيم سلسلة من المؤتمرات واللقاءات، بهدف دعم عملية تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات.
وباعتبارها شركة متخصصة في المعلومات الائتمانية، توفر إمكريديت بيئة متميزة لشركات القطاع التجاري تتيح لها تبادل الخبرات في مجال الائتمان والمعلومات حول سلوك السداد لعملائها من خلال بيئة آمنة، الأمر الذي سيمكن الشركات من تعزيز كفاءة إدارة المخاطر الائتمانية، ودفع عجلة نمو أعمالها.
وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: على الصعيد العالمي، تمثل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 99% من قطاع الأعمال وتسهم في 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يقف قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وراء 80% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ولا شك في أن حجم هذا القطاع الكبير، سواء من حيث العدد أو من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يبرز أهمية دوره المحوري في نجاح اقتصاد الدولة.
وأضاف قائلاً: أطلقت غرفة دبي في 2005 مبادرة جديدة في إطار جهودها لدعم نمو الأعمال في دبي تتمثل بتوفير خدمات التصنيف الائتماني لمجتمع الأعمال في دبي لتشجيع الشركات على الاستثمار والحد من المخاطر التجارية التي قد يواجهونها حيث تقيّم الخدمة حسب معايير محددة ومعتمدة السجل الائتماني للشركات المتعامل معها، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.
وقد أصبحت خدمة التصنيف الائتماني أحد الأدوات البارزة التي يستعين بها رجال الأعمال في دبي لاتخاذ القرارت التجارية الهامة وتعزيز قدراتهم التنافسية في بيئة العمل. وتأتي شراكتنا مع -إمكريديت- انطلاقاً من حرصنا الدائم على دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة عمل ملائمة ومساعدة الشركات على إدارة المخاطر بفعالية أكبر، وتعزيز مفاهيم الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية.
ووفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة دون آند برادستريت، فإن أكثر من 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم. كما يشير التقرير إلى أن معدلات الفائدة على الإقراض غير المضمون في دولة الإمارات أعلى بكثير (بحوالي 15%) مما هي عليه في أغلب الدول المتقدمة.
وفي الوقت نفسه، فإن الإقراض المضمون الذي يعد الشكل السائد لتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات اليوم، يتطلب ضمانات. وغالباً ما ينطوي هذا الوضع على تحديات كبيرة، خاصة في الدول النامية وتحديداً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تفتقر إلى الأصول الكافية لاستخدامها كضمانات.
دبي البيان.