أعلن بنك نور الإسلامي أمس عن قيامه بإجراءات لتعزيز برنامجه المبتكر لحلول الرواتب وذلك دعماً لتوجيهات الحكومة الاتحادية بشأن نظام حماية الأجور. وقد أُطلِق نظام حماية الأجور في وقت سابق من هذا العام كمبادرة مشتركة بين وزارة العمل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومن خلال برنامج بنك نور الإسلامي الإلكتروني المتكامل لـ حلول الرواتب، ستضمن الشركات والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة كفاءة الإجراءات الإدارية المالية، وتسليم الرواتب في الوقت المحدد.
ويأتي برنامج حلول الرواتب من بنك نور الإسلامي في إطار مجموعة عروض خدمات المعاملات العالمية التي يوفرها البنك للشركات. وقد نجح بنك نور الإسلامي في تطبيق الإدارة النقدية وحلول التجارة بما يتوافق مع الشريعة وبالشكل الذي يوفر قيمة إضافية خلال دورة رأس المال العامل بالكامل للشركات العاملة في العديد من القطاعات.
وقال جلال كليب، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي : تستهدف المبادرة الحكومية الرائدة تعزيز حماية حقوق العمال المالية، والحد من النزاعات المتعلقة بالأجور. ولا شك أن بنك نور الإسلامي في وضع جيد يؤهله لتوفير خدمات الحسابات المتكاملة بشكل يفوق معايير قانون نظام حماية الأجور، آخذاً في الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بالعاملين وأصاحب العمل على حد سواء. دبي- البيان