ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 865 .927 .595 .453 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 2% عن الأسبوع الذي سبقه، ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 7 .21%.
انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت (1 .6%) إلى 421 .180 .509 .4 درهم موزعة على 948 .42 صفقة وبعدد 513 .429 .830 .1 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 948 .321 .802 .4 درهم موزعة على 156 .52 صفقة وبعدد 314 .789 .159 .2 سهم، وبلغ معدل التداول اليومي 8 .901 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 5 .960 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه. وتركزت ما نسبته 72% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 28% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 9 .90% من إجمالي التداولات، وما نسبته 2 .8% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 9 .0% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 8 .71% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (4 شركات من قطاع العقار 1 من قطاع الخدمات والاستثمار).
عودة... ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية ، أن الأسواق عكست إتجاهها التنازلي وعادت مؤشرات الأسعار للصعود بعد ثلاثة أسابيع من التراجعات السعرية لتعطي إشارات بأن مرحلة التصحيح التي بدأت منذ منتصف شهر أكتوبر قد بدأت بالإنحسار وعادت عمليات التجميع التدريجي الأسهم للظهور بشكل واضح على أسهم منتقاة وخاصة على أسهم قطاع العقار. وبدا واضحاً من الإحصائيات الأسبوعية عودة الاستثمار المؤسساتي الأجنبي للشراء، حيث كان صافي الأستثمار الأجنبي في الأسواق خلال الاسبوع 75 مليون درهم تقريباً موجب، لتعيد إلى الأذهان المرحلة التي مرت بها الأسواق في أغسطس الماضي عندما كان صافي الاستثمار الأجنبي موجب وأحجام التداولات منخفضة قبل أن تشهد الأسواق مرحلة إنتعاش كبيرة.
لذلك، لانستبعد عودة مثل هذه الدورة خلال الأسابيع القادمة خاصة أن نتائج الشركات خلال الربع الرابع من العام الحالي ستكون إيجابية بشكل واضح خاصة عند مقارنتها بالربع الرابع من العام الماضي الذي تأثر سلبياً ببداية الأزمة العالمية.
كما أن التصريحات الرسمية التي صدرت من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي« رعاه الله»، كان لها دور كبير في تأكيد تعافي إقتصاد الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص من مرحلة التباطؤ الإقتصادي التي شهدها بداية العام نتيجة الأزمة العالمية وعودة إقتصاد دولة الإمارات للنمو خلال العام 2010 مما سيجعله إقتصاداً جاذبا للاستثمارات الاجنبية وعنصرا مهما في تعافي إقتصاديات المنطقة بشكل خاص واقتصاديات الاسواق الناشئة بشكل عام خلال السنوات القادمة، مما سيكون له إنعكاسات إيجابية على أداء الشركات، وبالتالي أسعار أسهمها في الأسواق المحلية.
ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال هذا الأسبوع بنسبة 97 .1% ليغلق على مستوى 4 .106 .3 نقطة وشهدت القيمة السوقية تقدماً بقيمة 76 .8 مليارات درهم لتصل إلى 60 .453 مليار درهم وقد تم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 51 .4 مليارات درهم توزعت على 948 .42 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات إرتفاعاً بنسبة 71 .2% تلاه مؤشر قطاع البنوك إرتفاعاً بنسبة 69 .1% تلاه مؤشر قطاع التأمين إرتفاعاً بنسبة 26 .0%ومن ثم مؤشر قطاع الصناعات إرتفاعاً بنسبة 10 .0%.
عملية التصحيح
وفي تقريره الأسبوعي ذكر الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية: اثر التذبذبات القوية التي شهدتها الأسواق المحلية في الأسبوع الماضي، التزم المتعاملون جانب الحذر بالرغم من تلاشي المخاوف المتأتية من الأسواق العالمية من إمكانية حدوث تصحيح قوي فيها.
فقد ارتدت أسواق الدولة صعودا منذ أول جلسة في الأسبوع، أثر الشعور بان الأسواق العالمية قد أنهت سريعا عملية التصحيح التي كان من المتوقع ان تكون عنيفة ورغم ذلك فان غالبية قوية من المستثمرين لم تتخل عن حالة الحذر التي لازمتها، إثر الخسائر التي تكبدوها في الأسبوع الماضي بسبب التقلبات اليومية الحادة.
وعلى الرغم من ارتفاع السوق الإماراتية بنسب 8 .0% و57 0.% و65 0.% و54 .0% في أيام الأسبوع وعلى التوالي، إلا أن الحذر قد أدى إلى تراجع قيمة التداولات، التي بلغ معدلها 887 مليون إلى مستويات تقارب قيمة تداولات بعض أيام رمضان الماضي.
حذر
وقد أستمر الحذر حتى في يوم الثلاثاء بعد ان ارتدت الأسواق الأمريكية في جلسة الاثنين بنسبة زادت عن 2% وارتفعت كل من الأسواق اليابانية والأوروبية في جلسة الثلاثاء. مؤشر الداو الأمريكي الذي تحاكيه كل أسواق المنطقة لم يتعرض إلى مثل ما تعرضت له الأسواق المحلية وحتى الخليجية.
فمنذ تراجعه بنسبة 5 .2% في جلسة الجمعة 30/10 ارتفع الداو جونز بشكل متواصل هادئ ليسجل حتى يوم الاثنين 9/11 ارتفاعا بنسبة 2 .3%، فيما انخفضت أسواقنا خلال نفس الفترة بنسبة 3 .2%. وفيما لم تتغير قيمة التداولات في السوق الامركي كنسبة مئوية، خلال الفترة المناظرة السابقة تراجعت قيمة التداولات في الأسواق الإماراتية خلال فترتين متساويتين بنسبة تصل إلى 29%.
وفي يوم الأربعاء تعمق تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً أمام سلة العملات ،مما أدى إلى موجة صعود في أسعار الذهب والنفط، رافقتها قفزات لمؤشرات الأسهم العالمية، لم يكن لها سوى تأثير بسيط.
في تقرير الأسبوع الماضي تحدثنا عن معامل ارتباط قوي بين أسواقنا ومؤشر الداو جونز الأميركي والذي يبلغ 84 .0، كما تحدثنا عن العوامل التي يمكن في حالة توفرها، أن تبرر التماثل في أداء الأسواق والمحاكاة التي تظهرها أسواقنا المحلية للأسواق العالمية ولكننا لم نتحدث عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذه الظاهرة.
تأثر
في الواقع لا نضيف جديدا في القول بأنها العولمة ولكن بالتحديد كيف تؤدي العولمة الى جعل أسواقنا تسير بموازاة السوق الأمريكي؟. الجواب يكمن في فهم طبيعة العلاقة المترابطة بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.
فبما أن الاقتصاد الجزئي أو اقتصاد المؤسسات هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الكلي ، وبما ان اقتصاد المؤسسات المحلية بما في ذلك المدرجة في الأسواق المالية ، متأثر بصورة أو بأخرى بالتغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي بسبب ارتباطه به من جوانب مختلفة لذلك فان صورة المؤشرات تبقى مرتبطة بتغيرات مؤشرات الأسواق العالمية سواء على المدى القصير أو المتوسط وهو أمر منطقي جدا، في ظل وجود ارتباط قوي بين اقتصاد المؤسسة والاقتصاد العالمي.
فعندما تسرح مؤسسات الإنتاج المحلية أيدي عاملة وترتفع معدلات البطالة على سبيل الافتراض لأن تراجع الطلب الكلي لا يؤثر على مؤسسات الإنتاج بنفس الطريقة الدراماتيكية التي تحدث في الاقتصاد الأميركي عندما ترتفع معدلات البطالة ، حيث يشكل الاستهلاك ثلثي الاقتصاد في الولايات المتحدة.
تراجع
ولكن وبالمقابل عندما يفلس لمان برذرز ، يتراجع الاقتصاد الأمريكي والأوربي والذي يعتمد على القوة الاستهلاكية والتي تشكل ثلثي حجم الاقتصاد الحقيقي في المنطقتين مما يضر بشكل مباشر في قوة الإنتاج في الصناعة الآسيوية والتي تعتمد على الطلب الغربي، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل الطلب على النفط وتراجع أسعاره وهو ما حصل خلال النصف الأول من هذا العالم ولازال يعاني من آثار الأزمة المالية الأميركية بالأساس.
لا يوجد في اقتصادنا سوق استهلاكية محلية فمعظم الاستهلاك مستورد، حيث يشكل الاستهلاك من السلع والخدمات المحلية نسبة قد لا تزيد عن 30% من أجمالي الاستهلاك. الأمر الذي يجعل مؤشرات أسواقنا الخليجية تابعة مؤشر داو جونز دائما.
خصوصا أن الأخير يتحرك بعلاقة طردية مع أسعار النفط بسبب علاقته العكسية مع سعر صرف الدولار وهو ما يجعل معامل الارتباط عالي نسبيا بين أسعار النفط ومؤشر سوق الإمارات حيث يبلغ 65 .0.
ولعل هذا الارتباط القوي بين أسعار النفط ومؤشر السوق هو ما يدفعنا لاعتقاد بأن أسواقنا مقبلة على ارتفاعات بسبب التوقعات المتعلقة بأسعار النفط والتي قد تدفعه للاستقرار فوق الثماني دولار.
سبب أخر يدعونا للاعتقاد بان السوق مقبلة على ارتداد قوي في الفترة القادمة وربما حتى نهاية العام هو الصورة الايجابية التي رسمتها افصاحات الشركات عن إرباح الربع الثالث والتي بفضلها أصبحت توقعات الأرباح السنوية للعام 2009 أكثر جاذبية للمستثمرين وأسعار الأسهم أكثر رخصا بالمقارنة مع الأسواق العالمية والإقليمية.
مستويات
وكما يتضح من الرسم البياني أدناه ، فان مستويات الأرباح السنوية لسوق ابوظبي ، قد تجاوزت مستويات العام 2007 كما لامست مستويات سنة الطفرة الكبيرة في نصفها الأول 2008.
أما سوق دبي والتي كانت السبب في تخفيض مستويات أرباح السوقين ، فقد تمكنت من تجاوز المستويات المتدنية من الأرباح للربع الثاني والتي نجمت عن خسائر في الأسواق الخارجية، لتحقق إرباحا في الربع الثالث تصل إلى 56% من قيمة ارباح سنة الطفرة 2008 والى قرابة 43% من أرباح سنة 2007.
وهي مستويات نعتبرها جيدة وقد نتفا جئ برؤية افصاحات الربع الثالث لشركات دبي تفوق التوقعات التي استخدمناها للوصول إلى الأرباح السنوية بحيث قد تصل إلى قرابة 12 مليار درهم إذا ما استطاعت أرباح الربع الرابع أن تنمو بنفس بنسبة نموها في الربع الثالث عن الثاني وهي 40%.
من الأسباب الأخرى التي ستدفع إلى ارتفاع الأسواق أيضا في الفترة المقبلة ، هو روح التفاؤل التي يتمتع بها المستثمر الإماراتي ورغبته في ضخ السيولة الجديدة للأسواق، حيث وفق لاستطلاع للرأي أجراه مركز معلومات مباشر فإن 8 .42 % من المستثمرين الإماراتيين سيقومون بضخ سيولة جديدة في السوق، بالمقارنة مع نسبة 31 % فقط من أجمالي المستثمرين في البلاد العربية ممن يفضلون ضخ سيولة جديدة في الأسواق المالية.
وهذا يعني أن الأسواق مقبلة على ارتفاعات قد تفوق لهذ السبب وحده الارتفاعات التي حدثت في شهر سبتمبر عندما أدت سيولة أجنبية غير عربية دخلت إلى السوق بصافي مشتريات فاقت 4 .1 مليار درهم ، إلى ارتفاع في المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 10%.
فإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن أعداد المستمرين في سوقي الامارات تقارب المليون مستثمر وإذا ما توقعنا ان يقوم نسبة 8 .42% بضخ سيولة جديدة بمعدل 10 الآف درهم لكل واحد منهم ، فان أجمالي السيولة الجديدة التي ستدخل الى الأسواق ستكون بحدود الأربعة مليارات درهم .
وسنفترض وبتحفظ أن المؤشر العام لسوق الإمارات سيرتفع بنسبة 10%، فان القيمة السوقية سترتفع بنفس النسبة وبحوالي 45 مليار درهم. وهنا لا بد من أن نجلب انتباه المستثمرين إلى ما سيعود عليهم من نفع نتيجة لضخ سيولة إضافية من فوائد.. فمن كان لديه على سبيل المثال استثمارات عالقة في السوق بقيمة مليون درهم فانها ستزداد بعشرة أضعاف المبلغ الجديد المستثمر أي بمائة ألف درهم.
تفاؤل الأسواق العالمية
على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة لشهر اكتوبر لتصل إلى 2 .10% مقابل 8 .9% خلال الأمر الذي يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيبقى في معاناته إلى أن تتراجع هذه المعدلات ، فقد أنهت الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع الماضي مرتفعة بسبب نتائج الشركات التي استمرت في التغلب على توقعات الأسواق كما واصلت ارتفاعاتها القوية في أول جلسة تداول لهذا الأسبوع.
حيث سجلت مكاسب كبيرة خلال تعاملات الاثنين وذلك بعد أن تعهدت مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصاديات في العالم في اجتماعها الذي انعقد على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين ، بالعمل على زيادة الإنفاق العام حتى يتحقق تعافي اكبر اقتصاد في العالم. التصحيح العنيف الذي كان متوقعا في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع ، لم يحدث بسبب أن أرباح الشركات ، رغم كونها لا تعكس التعافي الاقتصادي ، إلا أنها خلقت حالة من التفاؤل لتضيف إلى الطمأنينة التي أحدثها تعهد مجموعة العشرين بالعمل على زيادة الإنفاق العام وعدم المساس بالسياسة النقدية التوسعية في الظرف الراهن
ارتفاع أعداد العاطلين و خسارة الاقتصاد الأميركي ل 190 ألف وظيفة والتي رفعت عدد العاطلين خلال الأزمة الاقتصادية إلى 2 .8 ملايين عاطل و التي ما زالت تتصاعد في الولايات المتحدة والدول العظمى ، هو ما يقف وراء المخاوف التي أبداها أعضاء مجموعة الـ 20 خلال اجتماعها الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، حيث أجمع الأعضاء على استئناف الخطط التحفيزية وأعربوا عن قلقهم بخصوص ارتفاع معدلات البطالة، ذلك لأن الانتعاش الكامل لا يزال غير مؤكد، الأمر الذي يتطلب دعم النظام المالي وتعزيز مستويات النمو، لضمان سير الاقتصاديات الرئيسية نحو التعافي التام.
وكان البنك المركزي الأوربي قد قام بتثبيت سعر الفائدة عند مستويات 00 .1% كما لم يتم إجراء أي تغييرات على سياسة التخفيف الكمي ، مما أعطى دفعة جديدة للتفاؤل تمكنت من إنهاء موجة التصحيح في أسواق الأسهم.
أخبار الشركات
GHF-DFM : أعلن عن انتهاء فترة الإكتتاب في إصدار أسهم حق الأفضلية للبنك وكانت الأسهم المطروحة 065 .898 .907 سهم وعدد الأسهم المكتتب بها من قبل المساهمين بلغ 552 .913 .795 سهم وقد تقرر تخصيص السهم المكتتب بها بالكامل وسيرسل أشعار التخصيص خلال الفترة من 11 نوفمبر ولغاية 25 نوفمبر 2009.
XDA- TPYGE /IBC : أعلن عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2925 مليون جنيه مصري إلى 800 .721 .950 .2 جنيه مصري.
NMDC -ADX : أعلن عن حصولها على مشروع حقل زاكوم البحري من قبل شركة أدنوك بقيمة 3 .2 مليار درهم ابناء أربعة جزر صناعية.