استبعد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إجراء إصلاحات ضريبية جذرية خلال الفترة التشريعية الحالية التي ستستمر أربعة أعوام بسبب خزائن الدولة الخاوية. وقال شويبله في تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية نشرتها أمس: ليس الاتفاق على وضع نظام جديد جذري للضرائب.
وأوضح الوزير الألماني أن إجراء مثل هذا الإصلاح الجذري يجب أن يصاحبه خفض كبير في الديون إلا أنه لا توجد الأموال اللازمة لذلك خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وفي المقابل أشار شويبله إلى أن الإجراءات الضريبية المتفق عليها في اطار اتفاقية الائتلاف بين التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر لعامي 2010 و 2011 تعد خطوة أولى على طريق الإصلاح الضريبي موضحا أنه من شأن هذه الإجراءات دعم استقرار النمو الاقتصادي الذي لا يزال ضعيفا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي الوقت نفسه أعلن شويبله أنه سيتم إجراء مراجعة دقيقة لنظام الشرائح المخفضة لضريبة القيمة المضافة.
وتوقع حكماء الاقتصاد في ألمانيا أن ينمو اقتصاد البلاد خلال العام المقبل 2010 بنسبة 6 .1% من اجمالي الناتج المحلي.
(د ب أ)