حددت المفوضية الأوروبية للقوتين الاقتصاديتين ألمانيا وفرنسا عام 2013 موعدا نهائيا لإصلاح وتنظيم حساباتهما العامة. وبينما يتوقع أن توافق ألمانيا على القرار، أشارت فرنسا في وقت سابق إلى أنها بحاجة إلى عام للحد من العجز في الميزانية ليكون في حدود 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لميثاق الاستقرار والنمو بالاتحاد الأوروبي.
يذكر أن معاهدة ماسترخت الخاصة بالحفاظ على استقرار اليورو قررت عدم تجاوز نسبة العجز في الموازنة نسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وتتعرض الدول التي تزيد فيها نسبة العجز في الموازنة عن 3 % لعقوبات. ومن المتوقع أن يصل العجز في الميزانية الفرنسية إلى 3 .8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، مقابل 4 .3 % في ألمانيا.
وحددت المفوضية لكل من إيطاليا وبلجيكا اللتين تسجلان مستويات عالية للغاية من الدين العام موعدا نهائيا أكثر صرامة في 2012.
واعترفت فرنسا بصعوبة الحد من العجز في الموازنة حتى عام 2013 على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتقليص حجم الديون. وقال إيريك وورث وزير الميزانية الفرنسي إن رئيس الوزراء فرانسوا فيون سبق وأعلن أن عام 2014 سيشهد وصول العجز في الموازنة الفرنسية إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي بينما سيبلغ العجز في عام 2010 نسبة 5 .8% وفي عام 2011 نسبة 5 .7% وفي عام 2012 نسبة 6% وفي عام 2013 نسبة 5%.
وأضاف الوزير أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الفرنسي خلال العام المقبل 2010 بنسبة 5 .1% وفي عام 2011 بنسبة 5 .2% وأكد أن اقتصاد بلاده يتحرك بسرعة للأمام واستبعد في الوقت نفسه زيادة الضرائب لخفض العجز. وأشار الوزير إلى أن حكومة بلاده ستخصص بجانب الموازنة مبالغ تتراوح بين 25 و 50 مليار يورو للاستثمار في مجال التكنولوجيا المتطورة.
(الوكالات)