أوضح القرير الشهري الصادر أمس عن بورصة ناسداك دبي أن التداول على عقود مشتقات الأسهم في البورصة صعد في شهر سبتمبر من العام الجاري إلى مستوى قياسي جديد بوصوله إلى 775 .13 عقدا، أي بزيادة نسبتها 14% بالمقارنة مع شهر يوليو الذي بلغ فيه حجم تداول عقود مشتقات الأسهم 115 .12 عقدا.
وبالتالي، وصل إجمالي حجم تداول عقود مشتقات الأسهم منذ إدراجها في نوفمبر 2008 إلى 137 .69 عقدا. ورأي التقرير أن إدراج عقود الأسهم في البورصة يعد بمثابة خطة للامام لإدارة المخاطر وزيادة مستويات الشفافية في أسواق المال الإقليمية، كما أن هذه العقود تقلل مخاطر التعثر نظرا للدور الذي تلعبه البورصة بوصفها الطرف المركزي المقابل كمَُّْفٌ كَُُِّّمِْفُّْ؟ في كل صفقة يجري تنفيذها، وهو ما يضمن تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما.