أصدرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المودعة بالبنوك العاملة في الدولة على كل من شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وشركة سعد القابضة السعوديتين والشركاء فيهما وكذلك على منقولاتهم في أي من إمارات الدولة وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها بأسواق المال المحلية وذلك لصالح أحد البنوك الوطنية الكبرى بالدولة.
وكان المدعى عليهم قد قاموا في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع ذلك البنك وصلت في مجملها إلى نحو 151 مليون دولار أميركي إلا أنهم تعثروا في السداد وأصبحوا عرضة لمتطلبات الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي الأمر الذي أدى إلى تدهور التقييم الائتماني للشركات التابعة لهم لدى الوكالات العالمية المعتمدة للتقييم الائتماني للشركات فضلا عن قيام عدد من الجهات الدائنة بالحجز وتجميد أموال وموجودات أحد الشركات التابعة لهم.
وامرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال المملوكة للمطلوب ضدهم بالبنوك العاملة في الدولة على أن يعمم الأمر عن طريق مصرف الإمارات المركزي وكذلك المنقولات والأسهم التي يمتلكونها في عد من الشركات المحلية في حدود مبلغ 151 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالدرهم.
ومن جهة أخرى قالت نشرة بلومبرغ أنّ شركة سعد للإستثمارات المالية شركة خاصة مملوكة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع وعائلته، قد طلبت الحماية من دائنيها في الولايات المتحدة. وأضافت بلومبرغ بأنّ سعد طلبت الحماية بالبند الـ 15 من قانون الإفلاس الأميركي، والذي يعطي حماية لشركة أجنبية، في طور التصفية أو الإفلاس في بلدها الأم، من دائنيها في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال نيكولاس بول ماتيوس، الملكف بالتصفية، أنّ الشركة قامت بهذه الخطوة لدى محكمة الإفلاس في ويلمينغتون بديلاوار الأميركية، لحماية أصولها من الحجز أو أن يستولي عليها طرف ثالث.
(وكالات)