أعلنت ادارة الابحاث بالبنك المركزي السعودي أمس ان المملكة قد تتعرض لضغوط تضخمية خلال الربع الاخير من العام ولكن معظمها ستكون نتيجة عوامل موسمية.

وذكرت الادارة في نشرة أن جميع البيانات تظهر أن الاتجاه العام يشير الى استمرار التراجع في معدل التضخم خلال الربع الاخير من 2009 وفقا للمؤشرات الحالية والتوقعات المستقبلية على المستويين المحلي والدولي.

وأضافت أنه لا يمكن رغم ذلك إنكار أن هناك بعض البيانات التي تشير إلى احتمال التعرض لضغوط تضخمية نتيجة عوامل معظمها قد يكون موسميا. وزاد معدل التضخم في السعودية الى 4,4 بالمئة سنويا في سبتمبر من 1,4 بالمئة في أغسطس مسجلا أول ارتفاع في أربعة أشهر بالتزامن مع شهر رمضان الذي يرتفع فيه عادة الطلب من المستهلكين.

وعلى امتداد العام الماضي شكلت أسعار المساكن والقيم الإيجارية في المملكة العربية السعودية محركا أساسيا للتضخم، علاوة على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، والتي غذت التضخم بشكل كبير. غير أن الأسواق الداخلية في المملكة شهدت قدرا كبيرا من الاستقرار في الآونة الأخيرة، لكن بعض المحللين يرون أن هذا الاستقرار عرضة لموجات تضخمية مستوردة، وخصوصا في موسم الحج. (رويترز)