اكد بنك باركليز البريطاني ان النشاط القوي للاستثمار البنكي منح البنك القدرة على تحقيق ربح بلغ 56, 1 مليار جنيه استرليني اي نحو 6, 2 مليار دولار معوضا التكلفة الهائلة للديون المعدومة في الوقت الذي يبدأ فيه البنك من جديد عملية توزيع أرباح على المساهمين.

وأعلن البنك الذي يعد ثاني أكبر بنك في بريطانيا في تقريره أمس تحقيق ربح قبل حساب الضرائب بلغ 5, 4 مليارات جنيه استرليني في الاشهر التسعة حتى نهاية سبتمبر بانخفاض عن 6, 5 مليارات جنيه استرليني التي حققها منذ عام. وقال البنك ان أرباحه المستثنى منها الارباح الناتجة عن عمليات الاستحواذ واعادة شراء الديون والبنود الاستثنائية الاخرى زادت الى أكثر من الضعفين اذ سجلت 4, 4 مليارات جنيه استرليني.

وأضاف البنك أن تكلفة خفض الاصول والمخصصات الاخرى ارتفعت في الشهور التسعة لتصل الى 2, 6 مليارات جنيه استرلينيني بارتفاع عن 8, 3 مليارات العام الماضي وذلك بعد أن تسبب الاقتصاد البريطاني الضعيف وارتفاع معدل البطالة في عجز الكثير من المقترضين عن سداد قروضهم.

ويتوقع باركليز أن تكون تكلفة خفض الاصول لمجمل العام عند النهاية الدنيا للتوقعات التي أعلنت سابقا عام 2009 والتي تراوحت بين تسعة و6, 9 مليار جنيه استرليني. وأكدت النتائج أن المصرف خرج من الأزمة الاقتصادية أقوى من منافسيه الذين خضعوا للتأميم برغم تراجع أرباحه. وبعكس منافسيه لم يتلق باركليز مساعدات حكومية في ذروة الازمة المالية بل فضل اللجوء للمستثمرين. وفيما يعكس المصاعب التي تواجهها المصارف البريطانية.

أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية عن نيّتها تسريح 5000 موظفاً بحلول نهاية العام المقبل بينهم 2600 موظف ثابت في المملكة المتحدة. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ناطق باسم المجموعة ان معظم المسرّحين هم في الأقسام التشغيلية بينها أقسام تكنولوجيا المعلومات وخدمات الدفع والجمع. وقال المسؤول في المجموعة مارك فيشر سنواصل العمل بشكل وثيق مع الزملاء الذين سيطالهم الإعلان لمساعدتهم خلال هذه التغييرات في السنة المقبلة.

يشار إلى ان المجموعة التي يملك دافعو الضرائب 43% من الحصص فيها كانت أعلنت الأسبوع الماضي انها ستتلقى المزيد من الأموال من وزارة الخزانة وستبيع 600 فرع على الأقل. وكانت مجموعة لويدز قد قامت بشطب نحو سبعة آلاف وظيفة بعد إتمام عملية الاندماج مع بنك إتش بي أو إس المتداعي ليصل إجمالي عدد العاملين بالمجموعة المصرفية العملاقة لنحو 130 ألف موظف.

(وكالات)