قال ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ان الامارة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل يتراوح ما بين 6 إلى 7% سنويا اعتبارا من العام 2010 المقبل.
ومن جانبه توقع محمد بن راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 584 مليار درهم بحلول 2010. وأكد ان الاوضاع الاقتصادية في الامارة قوية مشيرا في هذا الخصوص الى ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية الذي يشكل عامل دعم مهم. وذكر السويدي انه سيتم انجاز قانون محلي ينظم امور الصناعة في أبوظبي خلال الربع الاول من العام القادم، مشيرا الى ان القانون سيراعي مقترحات وآراء الصناعيين في الامارة الذين استمعت اليها الدائرة بحرص شديد وسوف يتضمن القانون مواد تحدد موضوع ملكية المستثمرين الاجانب ونسب تملكهم ولفت السويدي الى وجود خيارين غاية في الاهمية لدعم القطاع الصناعي بالفترة المقبلة الاول بانشاء بنك صناعي.
والثاني زيادة راس مال صندوق خليفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة واشار السويدي بعد افتتاحه «مؤتمر أبوظبي 2009» الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع شركة «ميد» لمدة ثلاثة أيام وذلك بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية من القطاعين العام والخاص بهدف مناقشة مستقبل اقتصاد إمارة أبوظبي وتحديد الإستراتيجيات الفاعلة لتحقيق أهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». اشار الى ان ابوظبي ستعمل على زيادة الانتاج النفطي بين 30 بالمائة و40 بالمائة خلال الثماني سنوات القادمة.
الإنجازات والتوقعات
ويأتي تنظيم مؤتمر أبوظبي 2009 الحدث المتخصّص في مجال الأعمال والاستثمار في أبوظبي استكمالا لجهود الإمارة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7% بحلول العام 2015 فضلاً عن زيادة حصة قطاع الصناعات غير الكربونية من الناتج الإجمالي المحلي لتصل إلى 50%.
وركز المؤتمر في يومه الأول على الإنجازات الاقتصادية في إمارة أبوظبي إلى جانب الفرص الرئيسية المتاحة في مجال الأعمال والاستثمار حيث تناولت جلسات النقاش أبرز القضايا الهامة ذات الصلة بالقطاعات الحيوية بما فيها قطاع النقل وقطاع التمويل وقطاع الرياضة وقطاع السياحة وقطاع النفط والغاز وقطاع العقارات.
توظيف الموارد
وقال السويدي إن موضوع الحفاظ على النمو من خلال التنويع الاقتصادي يتيح فرصة فريدة للحصول على معلومات مباشرة وتحليل الأولويات الإستراتيجية في أبو ظبي من صانعي القرارات والسياسات وذلك لقيادة التحول الاقتصادي للإمارة وفق مخرجات الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تقدم خارطة طريق واضحة للسياسات واستراتيجيات التنفيذ من أجل بلوغ التنويع الاقتصادي.
واضاف: نسعى من خلال التعاون مع القطاع الخاص إلى توظيف الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك انطلاقا من حرصنا على مواكبة التطوّرات والمستجدّات التي يشهدها الاقتصاد في الوقت الراهن ..
وأنه في إطار جهودنا الرامية إلى تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي على نطاق واسع في قطاع الصناعات غير النفطية بما فيها قطاع الطاقة البديلة، نخطط إلى تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج للاقتصاد المتين القائم على النفط الذي يركّز على تفعيل مساهمة الشركات والصناعات غير النفطية في تحقيق النمو على المدى البعيد.
الرؤية الاقتصادية
وأكد حرص الدائرة على العمل في اتجاه التأكيد على اعتماد هذه الرؤية لتوجيه اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق المزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات العشرين القادمة.
وقال: تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من الاعتماد على النفط باعتباره المحرك الرئيسي للنمو من خلال حفز القطاع الخاص على القيام بدور قيادي في التنمية الشاملة.
وأشار معالي ناصر السويدي إلى أن حكومة إمارة أبوظبي أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية مما ساهم في تسريع نمو الأنشطة غير النفطية ورفع وتيرة التنويع الاقتصادي الذي يعززه الانفتاح التجاري فضلا عن تحسين بيئة الأعمال التجارية.
القطاع الصناعي
وأفاد السويدي بأن حكومة أبوظبي تتجه نحو تعزيز وتطوير دور القطاع الصناعي عن طريق إنشاء مناطق الصناعية واقتصادية متخصصة وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الصناعة في الإمارة مشيرا في هذا السياق إلى ان أبوظبي تسعى أيضا نحو تعزيز فرص التنويع الاقتصادي في مجال الطاقة المتجددة وذلك من خلال مدينة مصدر الرائدة في تحقيق بيئة مستدامة خالية من الكربون والنفايات مما يؤدي في المستقبل لتنمية حضرية المستدامة.
وأكد على أن هذه الإصلاحات والمشاريع تسهم في خلق المزيد من الاعتراف الإقليمي والدولي بمدى قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة أبوظبي على المنافسة عالميا لافتا إلى أن تقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية قد أدرجت دولة الإمارات كأفضل 10 دول عالميا تعمل على خلق بيئة تجارية أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي.
قفزة قوية
وأشار السويدي إلى أن دولة الإمارات قفزت إلى الترتيب رقم 23 في مؤشر التنافسية العالمية متخطية 25 مركزا حسب ترتيب العام الماضي كما أن الإمارات وحسب نفس المؤشرات احتلت المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عامي 2008 و2009 بعد المملكة العربية السعودية.
وذكر أن أبوظبي سعت لتحفيز الاقتصاد عن طريق اتباع سياسات محكمة نجحت في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية في السنوات الأخيرة حيث تجاوزت معها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية مركزة في ذلك على تطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة .
وقال إن الدور المحفز للنمو لا يكمن فقط أن يتولاه القطاع العام بل يعتبر القطاع الخاص في مسيرتنا التنموية المقبلة الشريك الأهم موضحا بأن حكومة أبو ظبي تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تحول دورها من مزود إلى هيئة تنظيمية تمكن القطاع الخاص للعب دوره الجديد كمحرك رئيسي للنمو ومواصلة تعزيز قدراته التنافسية والمشاركة في مزيد من التكامل لأبو ظبي مع الاقتصاد العالمي.
وأضاف: نحن ملتزمون في فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء على أن يكون محركا فعليا للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ساهم حتى الآن في تحقيق زيادة مضطردة في النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي تمثلت بحوالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2008 .
وذلك في ظل الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال وخلق إطار قانوني داعم من خلال تنفيذ رؤية أبوظبي 2030 التي تتوافق تماما مع القانون الاتحادي الجديد للاستثمار والذي سوف يساعد إلى حد كبير في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
مواجهة الأزمة
قال إدموند أوسوليفان رئيس ميد إيفنتس: تمكّنت إمارة أبو ظبي من مواجهة الأزمة المالية العالمية بنجاح، مما جعلها قادرة على الاستفادة من مختلف الفرص الجديدة الناجمة عن الانكماش الاقتصادي.
وأضاف أنه في الوقت الذي تتّجه فيه المنطقة إلى استعادة مستويات الإنتاجية السابقة قبل الأزمة، نتوقّع أن تقود الإمارة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق القطاعات الحيوية وتعزيز نمو القطاعات الناشئة مؤكدا على أن هذا المؤتمر يمثّل منصّة رائدة لتبادل الرؤى والأفكار وتطوير الإستراتيجيات الفاعلة لتسريع وتيرة النمو محلياً وإقليمياً.
رؤية 2030 تقوم على التنويع وتعزيز الفرص الاستثمارية
قدم محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية عرضا تناول فيه متطلبات الرؤية الاقتصادية الطموحة لأبوظبي 2030 وذلك بخلق المزيد من الاستثمارات والصادرات غير النفطية للحصول على تنمية مستدامة.
وقال إنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، تقوم الدائرة بعمل إصلاحات لنموذج الترويج لديها وتعمل على تحسين بيئة الأعمال والتجارة مستعرضا أداء الاستثمار والصادرات في أبوظبي التي اعتبرها منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي وبحاجة الى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات غير النفطية وخلق توازن في بين التجارة النفطية وغير النفطية.
وذكر بأن هناك جملة من المبادرات التي تعمل أبوظبي على تنفيذها تهدف الى دعم الصادرات غير النفطية وذلك من خلال تذليل العقبات البيروقراطية والقانونية وتوفير الفرص للحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير خدمات حكومية تركز على العميل المحاط بتشريعات حماية إلى جانب إنشاء جهة حكومية تعمل على خلق إستراتيجية ترويج الصادرات والاستثمار وتقدم بالتالي مجموعة خدمات الترويج.
وأوضح أن الاستثمارات المحلية تعتبر الموجه الرئيسي للنمو الاستثماري حالياً إلا أن الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر هو إحدى أولويات أبوظبي الآن مشيرا الى انه خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان النمو في الاستثمار موجهاً بشكل رئيسي من قبل الاستثمارات المحلية في أبوظبي ومع ذلك، فقد تناقصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا هو سبب النمو البطيء بنسبة 3% خلال الفترة من 2003-2007.
وأضاف إن تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر يظهر وجود إمكانية قوية للقيام بعمل تنويع جغرافي وقطاعي هناك فرصة كبيرة لتنويع الاستثمار الأجنبي المباشر لافتا إلى أن دول المصدر والتي تمثل اليابان والهند تمثل حالياً حوالي نصف الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة حيث يتم حالياً توجيه معظم الاستثمارات نحو التمويل، والبناء والتصنيع.
وأكد حرص أبوظبي على الترويج للاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لدعم نموها المستقبلي وبشكل خاص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإستراتيجية، لما تعود به من فوائد للحصول على رأسمال أجنبي لتقوية قاعدة رأس المال وزيادة الإنتاجية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع عملية نقل المعرفة من خلال تأسيس شركات متعددة الجنسية تعتبر مصدرا رئيسيا للبحث والتطوير والتقنيات المبدعة والحرص على الاندماج مع الأسواق العالمية من خلال العلاقات التبادلية.
وأفاد بأن هناك فرصة كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز حجمها مع دول المنطقة المعنية مثل قطر والسعودية وعمان والكويت التي تستحوذ على حوالي 50% من الصادرات غير النفطية للإمارة مشيرا إلى ان حوالي نصف صادرات أبوظبي غير النفطية هي في صناعة البلاستيك والمطاط.
وذكر بأن هناك تعاونا كاملا مع الحكومة الاتحادية للدولة لتعزيز تنويع الصادرات غير النفطية حيث تم وضع أجندة إصلاحية لإعادة تنظيم البيئة التشريعية بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية.
وقال: من أجل تحسين بيئة التشريعات، تعمل الحكومة على عدة مسارات لتحسين فعاليتها وفاعليتها وهي مركز الأعمال الذي يخدم كنافذة واحدة لكافة الخدمات ويسهل إجراءات الأعمال وتأسيسها وإغلاقها والحكومة الالكترونية لتكون مزود خدمة فاعل وفعال والنظام القضائي المستقل ليكون أكثر كفاءة وفاعلية لزيادة الثقة وتسهيل العمليات.
وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن أبوظبي أصبحت منفتحة بشكل أكبر بالنسبة للتدفقات المالية الأجنبية، مع قواعدها البراغماتية والمتطورة بالنسبة لتملك الأجانب موضحا بأن تملك الأجانب بنسبة 49% فقط يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنه يجوز للأجانب التملك بنسبة 100% في حالات خاصة في المناطق الحرة مثل جزيرة السعديات منوها في هذا الإطار بأن القانون الاتحادي للشؤون الصناعية قيد المراجعة وسوف يخفف من القيود في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية.
وذكر بأن حصول أبوظبي على المركز الثامن عالميا في سهولة التجارة عبر الحدود وممارسة الأعمال حسب التقرير الدولي للممارسة الأعمال 2010 يمكن تفسيره من خلال المزايا التنافسية الهامة بالنسبة لتكلفة التصدير والاستيراد والتي تبلغ حوالي 600 دولار للحاوية الواحدة مقارنة مع متوسط 1145 دولاراً الذي حددته منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي وعدد الوثائق المطلوبة والوقت المطلوب للتصدير والاستيراد.
ولكنه قال أنه تبقى هناك تحديات في عدة مجالات أهمها المشاركة التجارية في منظمة التجارة العالمية حيث هناك حاجة للمزيد من المشاركة في المنظمة ومراقبة عقبات التصدير كما توجد مخاطر بالنسبة للمستهلك والأمن نظراً لعدم التشدد في المراقبة بهدف تسهيل التجارة ناهيك عن القدرات التجارية للشركات المحلية مثل المهارات الإدارية وإمكانية الحصول على تمويل.
وذكر عبد الله بأنه تم وضع رؤية اقتصادية متكاملة لأبوظبي بحيث تشمل الترويج للاستثمار والصادرات من أجل نمو طويل الأجل تهدف إلى بلوغ نسبة 64% للناتج الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 على أن يشكل الاستثمار 23% من إجمالي ذلك الناتج .
مشاركة فاعلة في مؤتمر أبوظبي 2009
شهد مؤتمر أبوظبي 2009 مشاركة واسعة وفاعلة من قبل مجموعة من المؤسسات والهيئات البارزة في قطاع الأعمال والاستثمار بما فيها مجلس أبوظبي للتخطيط الاقتصادي، وشركة أبوظبي الوطنية للكيماويات، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، واتصالات وهيئة الصحة أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشركة مبادلة للتنمية ومكتب التنظيم والرقابة وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات.
ويقام المؤتمر بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي، الراعي الرسمي المعاون، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبنك أتش. أس. بي. سي. الراعي الذهبي. ويشارك كلّ من أبوظبي بوليمرز بارك وإكسيد للصناعات وميتيتو في دعم المؤتمر كرعاة فضيين إلى جانب أورينت بلانيت شريك قسم العلاقات العامة، وسي.ان.بي.سي. أرابيا المحطة التلفزيونية العربية الرسمية.
ويستقطب المؤتمر صنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات البارزة في مختلف القطاعات الحيوية بهدف تحديد مستقبل الاقتصاد في أبوظبي وتحديد الدور الذي يمكن أن يقوم به كل منا لدعم خطط التوسّع في الإمارة.
أبوظبي تتوقع ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الماء والكهرباء
قال مسؤول بارز أمس ان الطلب على الماء والكهرباء من المتوقع ان يرتفع ما بين سبعة وثمانية بالمئة على مدى الاعوام الخمسة المقبلة وان هيئة الكهرباء تتطلع لتطبيق اسلوب الوقود المزدوج لاستخدام الغاز أو الفحم في توليد الكهرباء.
وقال عبدالله النعيمي مدير الخصخصة في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ان نمو الطلب على الكهرباء في الامارات بين عامي 2008 و2009 يبلغ 11 بالمئة.
وأضاف ان هذا يظهر نمو الاقتصاد وان نمو الطلب على الكهرباء يزيد مع نمو الاقتصاد. وتابع انه على مدى الاعوام الخمسة المقبلة يتوقع نمو قطاع المياه والكهرباء بما بين سبعة وثمانية بالمئة.
وقال ان الهيئة تتطلع لمصادر للوقود لتلبية الطلب وقد تدرس اسلوب الوقود المزدوج لاستخدام الغاز أو الفحم وان كان استخدام الفحم يمثل صعوبات لوجيستية.
وقال النعيمي ان أبوظبي أكبر وأغنى الامارات العربية المتحدة ستدعو شركات دولية للمشاركة في تاسع مشروع مستقل للماء والكهرباء بحلول نهاية هذا العام. وفي الشهر الماضي ابرمت أبوظبي صفقة تمويل طويل الاجل قيمتها 15,2 مليار دولار من أجل مشروع الشويحات 2 للماء والكهرباء ثامن مشروعات الهيئة. وقالت ان المشروع التاسع الذي سيقام في ميناء الطويلة ستبلغ طاقته ما يزيد على 1500 ميجاوات من الكهرباء ومئة مليون جالون من الماء يوميا.
الهاملي: لا حدود لإنجازات أبوظبي
أكد محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أن الحديث عن النمو وفرص الاستثمار في إمارة أبوظبي لا يتوقف عند حدود معينة مهما كانت الخطوات والإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين فهذه الإنجازات التي تمثلت في إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحشد جميع الطاقات والإمكانات في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وقال إن انطلاقة أبوظبي تستند إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهي الرؤية الطموحة التي تهدف بالانتقال إلى إمارة أبوظبي إلى أفضل المستويات العالمية كما تستند هذه الانطلاقة إلى العديد من القرارات والخطوات العملية لإطلاق جميع الطاقات الكامنة في مجتمعنا من خلال إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتحفيز عمليات الاستثمار في جميع القطاعات من خلال العديد من الشركات العملاقة التي تم إنشاؤها.
مؤكداً على أن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد تطوراً كبيراً خلال عام 2008 بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وولي عهده الأمين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.