اختتم ملتقى المصدرين الأول، والذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تحت شعار «معاً لدعم صادرات الإمارات»، برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أعماله بنجاح كبير مؤكداً على تعزيز دعم الحكومة لقطاعي الصناعة والتصدير في الإمارات.
وضم الملتقى شخصيات حكومية بارزة بمن في ذلك محمد أحمد عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، و عبد الله بن أحمد آل صالح، مدير عام وزارة التجارة الخارجية، وسامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. وشارك في الحدث عدد من المدراء التنفيذيين في الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي، وممثلو الحكومة الاتحادية، فضلاً عن مشاركة أكثر من 250 شركة عاملة في قطاعي الصناعة والتصدير في الدولة.
وقد حقق قطاع التصدير المحلي ومنذ بداية القرن الـ 21 مستويات نمو جيدة بمتوسط نمو سنوي 27% كما سجلت صادرات دبي خلال فترة الخمس سنوات الماضية أعلى معدلات نمو لها، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات من دبي بنسبة 12% مع نهاية عام 2009.
وقال محمد أحمد عبد العزيز الشحي: تولي الوزارة اهتماماً خاصاً لقطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار، تدعم وزارة الاقتصاد جميع المبادرات والخدمات التي من شأنها تشجيع المصنعين والمصدرين على توسيع أعمالهم والوصول إلى آفاق عالمية جديدة، كما تعمل الوزارة على سن التشريعات والقوانين وتوقيع الاتفاقيات العالمية لتسهيل عمليات التجارة الخارجية ومساعدة المنتجات المحلية على الدخول إلى أسواق جديدة.
ويعد التنويع الاقتصادي هدفاً وطنياً نسعى إلى توحيد جميع الجهود لتحقيقه، وذلك في ظل سعينا إلى تحقيق رؤية حكامنا بإنشاء اقتصاد متماسك ومنافس، يستشرف المستقبل ويتماشى مع احتياجاته. ونوه الشحي بالمبادرة الرائدة لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبالتعاون الكبير الذي أبدته جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة لجعل الدورة الأولى من ملتقى المصدرين دفعة قوية في اتجاه سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة.
معلومات مباشرة
من جهته قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: يعتبر هذا الملتقى فرصة مثالية للحصول على معلومات مباشرة حول قطاع التصدير في الإمارات العربية المتحدة من قبل الخبراء وممثلي الجهات الحكومية، بهدف إيجاد أفضل الحلول لزيادة الصادرات، وتطبيق منهجية حديثة لتحديد الأسواق الجديدة للصادرات وإعادة الصادرات، وبالتالي مواصلة تحقيق معدلات نمو متزايدة.
وتضمن برنامج عمل الملتقى عدداً من العروض الحية، لمتحدثين من وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الخارجية، وجمارك دبي، وبلدية دبي، ودبي التجارية، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ومجموعة انترتك، وشركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وقسمت هذه العروض على جلستي عمل. وحملت جلسة العمل الأولى عنوان المعلومات التجارية ومتطلبات وفرص التصدير للمصدرين، فيما حملت جلسة العمل الثانية عنوان التسهيلات والبنية الأساسية لقطاع التصدير.
جلسات عمل
وتضمنت جلسة العمل الأولى عرضاً لمتحدثي وزارة التجارة الخارجية، قدموا خلاله معلومات حول اتفاقيات التجارة الحرة والفرص المتاحة للمصدرين، فيما قدم متحدثو وزارة الاقتصاد نبذة عن شهادات المنشأ وأهميتها للمصدر. وقدم المهندس محمود بستكي، المدير العام لـ «دبي التجارية» عرضاً عن دور «دبي التجارية» في معاملات التصدير بلا أوراق، وماهية استخدام العملة الالكترونية، وذلك بهدف تسهيل تحركات شاحنات النقل من وإلى الميناء بسلاسة، وتزويد المصدرين بجدول زمني من موانئ دبي العالمية على مستوى عال من الكفاءة يبين أفضل أوقات التسليم والتحميل.
كما سلط البستكي الضوء خلال عرضه على التقرير السنوي الذي طرحته دبي التجارية بعنوان أنشطة الأعمال للعام 2010 والذي شمل دراسات عن أنشطة الأعمال والتجارة الخارجية لاقتصادات 183 دولة حول العالم.
وقدم خالد محمد شريف العوضي، مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي في عرضه سبل توفير الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير المواد الغذائية من الدولة، تلى ذلك عرض لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عن مشروع دليل الصادرات والصناعة لدولة الإمارات، باعتباره مصدر معلومات متميزا للمصدرين والمشترين.
وبينت نسيم المهيري مدير مراقبة البيانات في إدارة الإحصاء في دبي التجارية، في جلسة العمل الثانية أداء صادرات دبي بالأرقام في العام 2008 والتي بلغت 11 مليار دولار مع أكثر من 6000 شركة تصدير تعمل في دبي. وأظهرت المهيري في عرضها أن دبي شهدت معدل نمو في الصادرات على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 45 %، وبلغت حصة دبي من صادرات الإمارات غير النفطية ما نسبته 71% خلال هذه الفترة.
دبي ـ «البيان»