توقع مصرف الإمارات المركزي ان يحقق أرباحا صافية لعام 2010 بمقدار 7, 3 مليارات درهم. وناقش مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي برئاسة خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة وحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ناقش الميزانية التقديرية للسنة المالية 2010 وأقرها بإجمالي إيرادات متوقعة 17, 5 مليارات درهم وإجمالي مصاريف متوقعة 47, 1 مليار درهم منها مصاريف الفوائد على شهادات الإيداع.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه بحضور يونس حاجي خوري ومبارك راشد المنصوري وهلال خلفان بن ظاهر وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ استعرض تقريرا للمدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي متضمناً الإحصاءات النقدية وتطورات سوق الأوراق المالية المحلية ووضع شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي وتضمن التقرير ملخصاً عن تطورات سعر الفائدة على الودائع بين البنوك (الايبور).
واكدت مصادر مصرفية ان الالية الجديدة لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور) التي اطلقها المصرف المركزي بمشاركة 12 مصرفا عاملا بالدولة منها 8 مصارف وطنية و4 مصارف اجنبية قبل اكثر من 5 اسابيع حققت نجاحا كبيرا وامكن من خلالها جعل اسعار الفائدة بين البنوك اكثر واقعية من الفترات السابقة مشيرة الى ان الاسعار حاليا اصبحت تعبر عن التحسن في مستويات السيولة بالجهاز المصرفي خلال الشهور الاخيرة.
واوضحت ان أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) انخفضت بصورة كبيرة منذ مطلع اكتوبر الماضي حتى امس مشيرا الى ان اعلانها بشكل رسمي من قبل المصرف المركزي يوميا يوفر نوعا من الشفافية بما ينعكس ايجابا على التعاملات بين المصارف والقطاع المصرفي بوجه عام موضحة ان المصرف المركزي بتطبيق الالية الجديدة لايتدخل باي صورة من الصور في تحديد سعر الفائدة.
ولكن فقط يقوم بحساب معدلها على اسس فعلية من واقع الاسعار المعلنة من قبل البنوك. كما استعرض المجلس تقريرا للمدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف عن الوضع المصرفي والإحصاءات المصرفية التي أظهرت تحسناً تدريجياً في المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي واطلع المجلس على مسودة نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها واستعرض آراء البنوك ووجه بإجراء المزيد من الدراسة على النظام المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه مع أخذ آراء البنوك ومقترحاتها بعين الاعتبار.
وقدم معالي سلطان بن ناصر السويدي عرضاً بشأن مقترح لإصدار أنظمة رقابية جديدة بشأن بنوك الأعمال والقروض برهن عقاري وحماية مستهلكي الخدمات المالية حيث وجه المجلس بإجراء المزيد من الدراسات التفصيلية حول الأنظمة المقترحة. كما ناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك الوطنية بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وكذلك طلبات البنوك الأجنبية وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة .
ابوظبي-عبد الفتاح منتصر