تم بمقر وزارة المالية بابوظبي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وفنزويلا.
وقالت مصادر ذات صلة للبيان الاقتصادي انه تم التوصل الى ابرام الاتفاقية بالاحرف الاولى بعد مفاوضات بين الجانبين ضم جانب الإمارات خلالها ممثلين عن وزارتي المالية والخارجية والمصرف المركزي وجهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للتنمية والجهات الأخرى المعنية فيما ضم الجانب الفنزويلي فيها ممثلين عن الجهات الاستثمارية والضرائبية والمالية المعنية.
مشيرة الى ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين تهدف إلى تحديد إطار للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين من منطلق السعي لتدعيم التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية وخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد هذه العلاقات وتخفيض الأعباء الضريبية على الناقلات الجوية مما يؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين.
واوضحت أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها وزارة المالية بلغ 49 اتفاقية ثنائية منها 8 اتفاقيات عربية مع كل من مصر والمغرب والجزائر والسودان واليمن وسوريا وتونس ولبنان بالإضافة إلى اتفاقيات مع كل من كندا والصين والهند ومن دول الاتحاد الأوربي فرنسا وألمانيا و إيطاليا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وفنلندا وبولندا والتشيك ورومانيا وعدد آخر من الدول منها تركيا و كوريا وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وسريلانكا والفلبين وأرمينيا وأوكرانيا وباكستان وبيلا روسيا وتركمانستان و طاجكستان ومنغوليا وموزمبيق.
وقالت ان الامارات ابرمت اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على دخل الناقلات الجوية مع عدد من الدول منها سويسرا وهولندا وسريلانكا وسنغافورة إضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب مع عدد آخر من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا ومالطا وجنوب أفريقيا وجمهورية موريشيوس وجمهورية بنجلادش مشيرة الى ان كافة المؤسسات العاملة في مجال النقل الجوي في الدولة استفادت من تلك الاتفاقيات، حيث انخفضت الضرائب التي كانت تفرض على الناقلات الجوية المملوكة للدولة من 35 في المائة إلى إعفاء كامل الأمر الذي ساهم في ارتفاع ربحية الناقلات الوطنية المملوكة للدولة وتلك التي تسهم بها حيث حققت تلك الناقلات وفورات مالية ضخمة.
وتعد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي أداة فعالة تسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية استثماراتها وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تخفيضها المعاملة الضريبية التي تفرض على استثمارات الدولة التي تتراوح بين 25 في المائة و35 في المائة من إجمالي الأرباح.
كما أن استثمارات الدولة تتمتع بأسعار ضريبة منخفضة كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات وبحوافز ضريبية في قانون الاستثمارات والإعفاء الكامل من الضرائب على الأرباح غير الموزعة والخصم من الوعاء الضريبي لتخصم من الأرباح المحققة إضافة إلى تمتعها بمزايا ضريبية إضافية تتمثل بالإعفاء الكامل من الضرائب التجارية والصناعية والضريبية على القيم المنقولة بالنسبة لاستثمارات القطاع العام المحلي والاتحادي، حيث استفاد من هذه الاتفاقيات على سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي العالمية للاستثمارات البترولية.
وأسهمت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في زيادة حجم الاستثمارات القادمة إلى الإمارات خلال السنوات الماضية بشكل جعلها تتصدر دول المنطقة فيما يتعلق بحجم التدفقات الاستثمارية المباشرةوفقاً للتقارير الاستثمارية العالمية.
ابوظبي -عبد الفتاح منتصر