يؤكد الخبراء أن العوامل التي أدت إلى تراجع الأسواق خلال الفترة الماضية لم تكن محلية ولا تتعلق تحديدا بارتفاعات سعرية تتطلب تصحيحا عميقا. ولكنها كانت نتيجة لانعكاسات خارجية على الأداء الاقتصادي المحلي وخصوصا على سوق العقار التي مارست ضغوطا بيعيه على أسواق الأسهم.
كما كان لشح السيولة التي نجمت عن خروج السيولة الأجنبية بشكل مفاجئ انعكاسات مباشرة على سوق الأوراق المالية، مشيرين إلى أن الدولة بما لها من ثقل زجت نفسها في المعترك وخصوصا من خلال المركزي الإماراتي الذي سعى ولا يزال يسعى لتوفير السيولة الكافية لدعم أسوق العقار والأسهم. ولا نعتقد بوجود آليات أكثر من التي طرقها المركزي والسياسة المالية. (البيان)