قال رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إن حكومته قررت تمديد ضمان كل الودائع المصرفية حتى نهاية عام 2010 . وقال الذهبي خلال اجتماع مع رؤساء البنوك في الأردن إن هذا القرار يأتي انطلاقا من واجب الحكومة ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني مثلما يؤكد ثقة الحكومة بأداء البنوك العاملة في الأردن.
وفي خطوة تهدف إلى طمأنة عملاء البنوك التجارية الأردنية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، قررت الحكومة الأردنية في العام الماضي ضمان جميع الودائع المصرفية حتى نهاية عام 2009، ودون أي سقف.
وقال الذهبي إن الحكومة نجحت في معالجة الأزمة المالية بطريقة عقلانية، بفضل التعاون بين البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي. وقال إن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي الأردني وإشرافه الصارم على القروض التي تقدمها المصارف قد ساعدت على التعامل مع تداعيات الأزمة.
ومع ذلك، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة الأردنية هو العجز في الميزانية العامة، والذي يتوقع مسؤولون أن يصل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 5ر1 مليار دولار بنهاية العام. وقال إن حكومته تعكف على عملية تصحيح للسياسات المالية التي أدت إلى هذا العجز في الميزانية، بما في ذلك اعتماد تدابير تقشفية في موازنة عام 2010. (د ب أ)