استقبل د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة الذي زار جمهورية مصرالعربية وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي ضمهما بمقر وزارة الإستثمار المصرية في القاهرة أسس تفعيل النشاطات الاستثمارية البينية ومناقشة سبل الارتقاء بها وتطويرها على الوجه الذي يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتحتل لإمارات المركز الثالث بين أكبر الدول المستثمرة في مصر وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال يبلغ نحو 01, 4 مليارات دولار حتى أغسطس 2009 ومساهمة 451 شركة ومؤسسة اماراتية كما ان مساهمة الشركات والمؤسسات المصرية في امارة الشارقة تصل الى 2487 مؤسسة وشركة تتنوع بين 640 رخصة تجارية وكذلك 1812 رخصة مهنية في حين بلغت الرخص الصناعية 35 رخصة.
وقال المحمود: ان العمل العربي المشترك يعتبر هدفاً نسعى دائما لتأصيل وجوده خدمة للاقتصاد العربي ودافعاً لتأسيس سبل التعاون الذي يقود الى تحقيق مبدأ سيادة المستهلك ويسعى لبناء الإستثمارات العربية المتبادلة لخلق مجتمع عربي قادرعلى العمل في اطار راتيجيات التنافسية العالمية.
وقال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري:ان العلاقة مع الامارات تتمتع بطابع خاص يجعلها من الشركاء الإستراتيجين لمصر كما ان تعزيز الإستثمارات البينية تستلزم بحث امكانية تشكيل لجنة دائمة لتحسين مناخ وفرص الإستثمار على ان تضم آلية التنفيذ المقترحة العناصر الفاعلة التي تعمل من خلال بروتوكول تعاون وتنسيق يقف على حقيقة الإستثمارالحقيقي ونمو الناتج المحلي وتحسين موقف ميزان المدفوعات في سبيل تعزيز الاستثمارات البينية المشتركة .
و اضاف محي الدين ان الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الإستثمار في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جعل من مصر مصدر جاذب للإستثمارات بوجه عام و الاستثمار الخليجي علي وجه الخصوص من خلال ممارسة بعض التعديلات علي العديد من الإجراءات لتحسين مؤشر تأسيس الشركات و مؤشر استخراج التراخيص و مؤشر توظيف العمالة و غيرها من المؤشرات التي ترتب عليها تحسين ترتيب مصر 39 مركزا في عام 2007 بما يحفز المناخ الإستثمار القادر علي تحقيق التنمية المنشودة و الإصلاح الإقتصادي المطلوب .
واستعرض المحمود خلال اللقاء التعريف بإمارة الشارقة اقتصاديا و إداريا واجتماعيا وركز على أهمية التعاون الدائم والإستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر وإمارة الشارقة لتشمل العديد من المجالات علي الصعيدين الحكومي والخاص وكشف المحمود عن حجم الزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري حيث بلغ نحو 4, 1046 مليون درهم في عام 2008 بالمقارنة مع 4, 266 مليون درهم في عام 2007 وبلغت الصادرات المصرية لإمارة الشارقة نحو 3, 175 مليون درهم عام 2008 ونحو 126 مليون درهم عام 2007.
واشاد المحمود بالتطور الكبير في المشاركات المصرية في المعارض الدولية و الإقليمية التي تقام في دولة الإمارات سواء من حيث حجم الشركات المصرية المشاركة في هذه المعارض أو من حيث عدد المعارض التي يتم المشاركة فيها أو من حيث جودة المنتجات وحسن العرض والتنظيم والتسويق للأجنحة المصرية التي تقام في هذه المعارض.
وبين المحمود اهمية الفرص الإستثمارية المتبادلة لاسيما المتعلقة بتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم والتي تحتل قمة سلم اولويات التنسيق بين امارة الشارقة ومصر والسعي نحو مساهمة فاعلة لتلك المشروعات في النمو الإقتصادي .
من جهته استعرض الوزير المصري الدور المحوري لصناديق الإستثمار الخليجية واكد ضرورة توجيهها اقليما لدعم منحنى الإستثمار العربي ودفع منحنى التعلم الصناعي لأعلى قمته كما أكد ان الإستثمارات البينية شهدت قفزة هائلة في حجم الإستثمارات الإماراتية في مصر نتيجة استمرار تحقيق الإستثمارات الإماراتية لنجاحات وفوائد اقتصادية عديدة في السوق المصري.
الشارقة- البيان