أوصى الدكتور ناصر السعيدي رئيس الدائرة الاقتصادية بسلطة مركز دبي المالي العالمي بأن لا تقوم مؤسسة إماراتية لتأمين الرهن العقاري المقترحة بالتأمين على كامل قيمة القرض، وذلك من أجل تفادي المخاطر الأخلاقية وضمان استمرار المقرض بمتابعة كل من الأداء وسداد الدفعات، وتحفيز المقترض على السداد؛ مشيرا إلى أن الحماية الإضافية لشركة تأمين الرهن العقاري تتيح إمكانية خفض الدفعة الأولية المطلوبة من المشترين المحتملين دون تعريض البنوك لمخاطر إضافية.
كما أوصى بأن لا يشمل التأمين المستثمرين الكبار الذين قد ترتكز جدارتهم الائتمانية على تحليل دقيق لثرواتهم وميزانيتهم، ورأى أن التغطية التأمينية يجب أن يستهدف فئات محددة (قد تكون الأقل حظاً) مثل المشترين للمرة الأولى، والموظفين الشباب، والأزواج الجدد، والعائلات ذات الدخل المحدود، والشركات الصغيرة. ويمكن للفرد الاستفادة من التأمين على رهن عقاري واحد فقط.
واقترح الدكتور ناصر السعيدي بأن تتحوط «مؤسسة الإمارات لتأمين الرهن العقاري» ضد مخاطر تأمين الرهن العقاري من خلال إعادة التأمين لدى شركات عالمية معتمدة تتحمل جزءاً من أعباء إدارة المخاطر.