توقعت تقارير متخصصة أن يبلغ حجم القضايا المرفوعة على مكاتب المحاسبة الكبرى في العالم خلال الفترة المقبلة نحو 100 مليار دولار. وحملت الكثير من الشركات مكاتب المحاسبة مسؤولية تضليلها وعدم إعطائها توقعات مستقبلية عما يمكن أن يحدث. وقال خبراء إن الهوة المعلوماتية تلك قادت إلى كارثة حقيقية ألمت بالعديد من المؤسسات والهيئات المالية وأثرت بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الحقيقي في الغرب.

ووصف الخبراء الوضع المحاسبي في الدول العربية بالسليم وقالوا إن الرقابة الحكومية ورقابة المصارف المركزية تعطي النموذج المحاسبي العربي بعداً إيجابياً. لكنهم أشاروا إلى أن بعض معايير المحاسبة والرقابة العربية بحاجة إلى تطوير لتواكب المستجدات الحالية.

وكانت العديد من الشركات قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية، لكن البعض حمل مكاتب المحاسبة وشركات الاستشارات مسؤولية عدم إعطاء تنبؤات مناسبة بما حدث. وتزايدت خلال الأشهر الماضية حدة الجدل حول المخالفات التي ارتكبتها بعض المؤسسات خصوصاً فيما يتعلق بمنح تقييمات مخالفة لواقع الأمور. البيان