أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية التي تستمر اسبوعين وتعد الاولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة وتأتي ضمن خطط الوزارة الرامية الى توعية الجمهور بأهمية مفهوم حماية الملكية الفكرية وإنعكاسه على الاقتصاد الوطني.
وتجسد الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية حرص وزارة الاقتصاد على نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال استهداف جميع فئات المجتمع لتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة باللغتين العربية والانجليزية لتعريفهم بمفهوم الملكية الفكرية وعناصرها المتمثلة في حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية.
واكد معالي وزير الاقتصاد في كلمة خلال حفل اطلاق الحملة بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومتخصصين في مجال حقوق الملكية الفكرية على الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة ووزارة الاقتصاد في نشر الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور رئيسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، مشددا على ان الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات توفير بيئة سليمة خالية من تعديات وانتهاكات القرصنة التي تؤثر سلباً على الثقافة الابداعية والفكرية للمؤلفين وأصحاب الاختراعات والابتكارات.
وقال معاليه ان اول مساعي الدولة في مجال حماية الملكية الفكرية بدأت مع تأسيس اتحاد الإمارات عام 1971م من خلال التشريعات التي حمت حقوق الملكية الفكرية بشكل عام واحترمها والتي نص عليها دستور الدولة بشكل واضح وصريح حيث يظهر ذلك في المادة (21) من الدستور التي تنص على صيانة الملكية الخاصة بالإضافة إلى المادة (121) التي أوكلت إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة.
واكد على حرص حكومة دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الاقتصاد على إزالة كافة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الثقة العالمية.
وقال معالي المنصوري ان وزارة الاقتصاد تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها المتواجدة في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع كافة الدوائر الاقتصادية في الدولة التي تؤازر الوزارة في مهامها اليومية. وأضاف أن التزام الحكومة ووزارة الاقتصاد بحماية حقوق الملكية الفكرية قد أثمر في أن تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على المستوى العربي في مكافحة القرصنة .
حيث بلغت نسبة القرصنة 35% في عام 2008 - 2009 وقد تقدم للوزارة 621 طلب تسجيل حقوق من مؤلفين و مبدعين خلال عام 2009 .
كما بلغ عدد طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال استيراد وتوزيع المصنفات الفكرية 520 طلبا. كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة وفقا لوزارة الاقتصاد حتى تاريخهألا 523,97 علامة. أما بالنسبة للملكية الصناعية فقد بلغ عدد شهادات النماذج الصادرة عام 2008-2009 حوالي 625 نموذجاً و179 براءة. وبلغ اجمالي عدد طلبات البراءات المقدمة خلال عام 2008-2009 ألاحوالي 2235 طلبا ووصل عدد النماذج الصناعية إلى 866 نموذجا.
بدوره قال المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن الحملة التي تحمل شعار «لنكن شركاء في حمايتك وحماية الاخرين» تتضمن ندوة تعريفية عن وضع الملكية الفكرية بالدولة بفندق تماني يوم 10 نوفمبر.
وسيتم عرض فيلم تسجيلي للتعرف بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الملكية الفكرية يذاع بالمؤتمرات ومحطات المترو- والتلفزيونات بكافة القنوات كدعاية بصور غير مباشرة بالإضافة إلى لوحات إعلانية على الأعمدة بالشوارع الرئيسية بدبي والشارقة وأبوظبي. وسيتم توزيع إعلانات عن الحملة بدوائر الاقتصادية وغرف التجارة كما سيكون هناك مشاركة بورقة عمل عن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمعرض الشارقة في 12 نوفمبر.
وشدد على ضرورة مساهمة القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية في حماية حقوق المكلية الفكرية من خلال تبني سياسات داخلية لإدارة المخاطر وحماية الحقوق وبتبادل المعلومات والمبادرة بالإبلاغ عن أي غش أو تقليد للعلامات الأصلية إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات للمساهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن الغش والتقليد والقرصنة.
أبوظبي- «البيان»