كشفت العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية- نيفين لطفي عن اعتزام مصرف أبوظبي الإسلامى زيادة حصته فى البنك الوطنى للتنمية فى مصر لتصل إلى نسبة 75% بحلول عام 2012وفقا لعقد الاستحواذ المبرم بين البنكين.
وأوضحت أن استراتيجية البنك ستتركز خلال الفترة القادمة على منح قروض لتمويل قطاع البنية التحتية بما يهدف إلى العمل على نمو الاقتصاد القومى المصري مشيرة إلى أن البنك يحتل المرتبة الثالثة فى مجال التمويلات الجديدة.
وأكدت أن البنك قد اقتنص حصصا فى قروض مشتركة مع بنوك أخرى مصرية لصالح الهيئة العامة للبترول ووزارة الكهرباء فى مصر كما يعتزم البنك الوطنى للتنمية افتتاح 14 فرعا مع نهاية 2009 و11 فرعا آخر خلال الربع الأول من عام 2010 يأتي ذلك في إطار خطة إعادة هيكلة البنك.
وأشارت إلى أن البنك ينتظر حاليا موافقة الجهات المعنية فى مصرلإطلاق منتج الاجارة عن طريق شركة تابعة للبنك استعدادا لطرح المنتج خلال الربع الأول من عام 2010.
وأضحت أن البنك لديه قروض متعثرة وأنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصرى على وضع مخصصات لديه على مدار 5 سنوات لهذه الديون المتعثرة تبلغ 5 مليارات جنيه.
وأضافت أن البنك يعتزم التوسع فى إطلاق صناديق استثمارية خلال الفترة القادمة وبمجرد ما سيتم الانتهاء من الدراسة سيتقدم البنك بطلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقته حول إطلاقها.
وحول عدم توسع البنك فى خدمة التمويل العقاري أرجعت هذا إلى القيود التى يفرضها البنك المركزي بتخصيص 5%من المحفظة الائتمانية لصالح التمويل العقاري.
واشارت إلى أن الاكتتاب فى الشريحة الثانية من زيادة رأسمال البنك ستبدأ خلال شهر ديسمبر القادم. وعن فوائد التأخير في سداد القروض أوضحت أن البنك يأخذالفائدة فقط في حدود القرض الذى يتم صرفه للعميل أما القيمة المتبقية فيتم منحها في صورة تبرعات للأعمال الخيرية.
يشار إلى أن البنك الوطني للتنمية تم الاستحواذ عليه في الربع الأخير من عام 2007 من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي.
واستحوذ كونسرتيوم إماراتي بقيادة مصرف أبوظبي الاسلامي وشركة الامارات الدولية للاستثمار على نحو 51.5 في المئة من أسهم البنك الوطني المصري قبل اكثر من عامين، منها 49 في المئة لمصرف أبوظبي.
ويبلغ رأسمال البنك حاليا 1.75 مليار جنيه موزعا على 175 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
القاهرة ـ محسن محمود