بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية امس مع الأمير اندرو دوق يورك الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون التجارة والاستثمار العلاقات الثنائية ومجالات تطويرها خاصة في المستوى التجاري والاستثماري.
كما تناول اللقاء وسائل تنمية التعاون مجتمع الأعمال بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل الفرص المتنوعة القائمة في البلدين ومفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتطورات الأزمة المالية العالمية ومفاوضات منظمة التجارة العالمية واجتماعها الوزاري القادم.
ودعت معاليها الشركات البريطانية للاستفادة من مقومات الاقتصاد الإماراتي والفرص القائمة في مجالات البنية التحتية والقطاعات التي تساهم في استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي، لافتة إلى أهمية استفادة الشركات البريطانية من المعارض العالمية المتخصصة التي تستضيفها الإمارات والتي تساعدها على تعزيز تواجدها في الدولة والمنطقة .
وناقش الجانبان التحضيرات القائمة للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال إذ أعربا عن أملهما بالتوصل إلى اتفاقيات حول المواضيع التي يتم التفاوض معها بما يدفع بالقضايا التجارية العالمية ومنها أجندة الدوحة للتنمية نحو الأمام.
من جانبه أشاد الأمير أندرو بالتطورات التي تحققها الإمارات في مجال التجارة ومساعيها لتعزيز مكانتها العالمية و جهودها في التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي . وأكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات وتعزيز التجارة والاستثمار معها بما يحقق مصلحة التنمية للبلدين الصديقين.
من ناحية اخرى بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع رئيس وزراء جورجيا نيكا جيلاوري مجالات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة. كما بحث الجانبان إمكانية استفادة جورجيا من المكانة التجارية والبيئة الاستثمارية المميزة التي تتمع بها الإمارات لتعزيز تواجدها في السوق المحلية وتوسيع قاعدة تعاونها التجاري مع المنطقة وأفريقيا وآسيا.
بدوره أكد رئيس وزراء جورجيا حرص بلاده على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيرا إلى اهتمام بلاده توقيع اتفاقيات استثمارية ومالية مع الإمارات لتنمية التعاون المشترك.
ومن جانب آخر بحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي مع بيتر هاميلتون نائب الأمين العام للبرنامج الرابع للشرق الأوسط وافريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية والوفد المرافق فرص التعاون المتاحة بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل الاستفادة منها لتطوير التعاون الثنائي. كما بحث الجانبان تطورات مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا وما أفضت إليه الجولة السادسة من اتفاق تجاري مشترك.
أبوظبي- البيان