تتبني دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنشاء مجموعة الدائرة للخدمات القانونية المجتمعية وتضم المجموعة عددا من مكاتب المحاماة في دبي بهدف تقديم خدمات قانونية مجانية لعملاء الدائرة ممن لا يستطيعون تحمل مصاريف التقاضي وذلك انطلاقا من مبدأ المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية وتفعيل الشراكة المجتمعية مع شركات القطاع الخاص.
وأكد محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشئون الحوكمة والتميز بدائرة الأراضي والأملاك أن تبنى الدائرة لإنشاء مجموعة لتقديم الخدمات القانونية المجتمعية يأتي في إطار توجهات الدائرة الرامية إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي بهدف خدمة المجتمع والارتقاء به.
وأضاف أن الدائرة سبق ومازالت تبني عدة من المبادرات المجتمعية في مجالات مختلفة مثل الصحة والبيئة والثقافة غير أن المبادرة تأتي لتلبية حاجات اجتماعية قانونية مما يؤكد مبدأ التواصل المجتمعي بين أفراد المجتمع وشريحة القانونيين التي تعتبر من الشرائح المهمة نظرا لدورها في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
وأعرب ثاني عن سعادته بهذه المبادرة التي تأتي ضمن منظومة شاملة لخدمه العملاء تسعى الدائرة إلى إحكام كافة جوانبه. وأشار أنه في إطار تنفيذ المبادرة قد أطلقت الدائرة خدمة الاستشارات القانونية وهي خدمة الكترونية تهدف إلى التسهيل على العملاء من خلال منحهم الفرصة للتواصل القانوني مع المجموعة القانونية.
حيث يستطيع العميل الدخول إلى الموقع الالكتروني للدائرة وكتابة شكواه القانونية على أن يقوم المستشار القانوني بإرسال رسالة بتحديد الموعد القانوني لمقابلة محامي المجموعة وذلك تحت إشراف ومتابعة المستشار القانوني للدائرة.
واستضافت الدائرة بمقرها الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة الدائرة للخدمات القانونية المجتمعية بمشاركة ممثلين لعدد من المكاتب القانونية المتميزة في دبي من بينها التميمي ومشاركوه وهادف الظاهري ومشاركوه والملا ومشاركوه والرئيسي ومشاركوه والبواردى ومشاركوه وكلدارى ومشاركوه وكنعان وأزهري ومشاركوه وغيرها من مكاتب المحاماة في دبي.
وأكد عماد الدين فاروق المستشار القانوني الأول لدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الاجتماع أن الدائرة تنظر للمحامين باعتبارهم شركاء استراتيجيين للدائرة في تحقيق أهدافها الرامية إلى توثيق وحماية الحقوق العقارية.
وأضاف أن لمشاركة الواسعة والتجاوب الفاعل للمحامين مع مبادرة الدائرة بإنشاء مجموعة قانونية تطوعية جاءت لتؤكد عمق العلاقة القائمة بين الطرفين لما فيه مصلحة المجتمع لافتا إلى أن الدائرة ستسعى لتعزيز وتطوير الشراكة القائمة مع المحامين من خلال تبادل الآراء والمقترحات في مشروعات التشريعات العقارية التي تعتزم الدائرة طرحها في المرحلة المقبلة. كما تم الاتفاق على قيام الدائرة بتزويد المجموعة واطلاعها بشكل مستمر على كافة التطورات التنظيمية والتشريعية بالدائرة حتى تتمكن المجموعة من القيام بمهامها على أكمل وجه.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الجوانب الموضوعية والشكلية للمجموعة في انتظار صدور لائحة تنظيمية للمجموعة تحمل الأطر العامة المنظمة للمجموعة القانونية حيث تم الاتفاق على قيام المكاتب المتطوعة بتقديم خدمات قانونية مجانية للعملاء على أن يتم اختيارهم بواسطة الدائرة وفق معايير محددة.
كما تم الاتفاق على قيام المكاتب المشاركة بتخصيص ساعات محددة في الأسبوع يتم من خلالها تقديم الخدمة ويتم تقديم الخدمات في مقر الدائرة وخلال ساعات العمل الرسمي وتتولى الدائرة تقديم كافة خدمات الدعم الفني والادارى للمجموعة لتقوم بمهامها بشكل يخدم في النهاية العميل .
دبي- البيان