قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة (دو)، إن الشركة تأمل في أن تتلقى رداُ حكومياً حول الامتياز الحكومي الذي يتوجب على الشركة دفعه بنهاية العام الحالي.
وتظهر القوائم المالية للشركة أن دو تقوم باحتساب رسوم الامتياز الحكومي بنسبة 50 % من الارباح الصافية، نظراً لأن الجهات الرسمية لم تقم حتى الآن بإخطار الشركة بهيكل تحديد رسوم الامتياز. وتقول الشركة إنها اختارت هذه النسبة التقديرية بناء على النسبة المتبعة في شركات الاتصالات الأخرى في الإمارات.
وحققت الشركة أرباحاً قدرها 319 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى وقامت بخصم 5, 159 مليون درهم كرسوم امتياز ليبلغ الربح الصافي 5, 159 مليون درهم.
قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ دو في مؤتمر هاتفي أمس من دبي:إن التحديات المقبلة التي تراها الشركة هي تقديم خدمات انترنت النطاق العريض والهاتف الثابت والتلفزيون المدفوع في جميع أنحاء الدولة، وهو ما يستدعي المشاركة في البنية التحتية، وهو هدفنا في 2010، بل هو ما يجب أن يكون، ونحن سنبدأ تدريجيا في تقديم هذه الخدمات في مختلف أرجاء الدولة.
وذلك يعتمد على الوصول إلى حلول مرضية مع المشغل الثاني، لاسيما أن هناك تعليمات واضحة من قبل الهيئة وثانيا السلطات التي لا تريد أن ترى مضاعفة في استثمارات البنية التحتية في قطاع الاتصالات خاصة في هذه الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، بالإضافة إلى أن سوق الهاتف المتحرك يشير إلى معدلات انتشار المتحرك تجاوزت نسبة 150% وهو ما يعني أن فرص النمو ستصبح أصعب من السابق.
وأشار إلى أن الشركة تابعت النمو الذي بدأته منذ إطلاق الخدمات في 2007 وأن عدد المشتركين الفعالين بلغ 139, 3 ألف مشترك، منهم 233 ألف مشترك في الربع الثالث فقط.
وأضاف: هذا الرقم يدل على أننا نحصل على اكبر حصة من المشتركين الجدد في السوق، والاهم أن هناك 26 ألف عميل باشتراك شهري، وقد شددت على أهمية الحصول على مشتركين ذوي قيمة مضافة، ونحن أردنا الوصول إلى أصحاب الدخل المرتفع بعد نجاحنا في استقطاب الشرائح الأخرى.
وشدد قائلا: لا يهمنا أعداد المشتركين فقط بل الاستخدام الذي يبرز من خلال نمو العائدات التي بلغت 338, 1 مليار درهم، وزيادة العائدات ليست على حساب الربحية، فقد بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الامتياز 157 مليون درهم بزيادة 36% مقارنة بالربع السابق، و 400% مقارنة بالعام الماضي.
دبي ـ محمد بيضا