أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، بالتقدم الذي أحرزته دبي بين أفضل مراكز المال العالمية مشيراً سموه إلى أن هذا التقدم ما هو إلا ثمرة للجهود الحثيثة المبذولة لتعزيز دور دبي ومكانتها كمركز مالي عالمي مرموق.
وقال سموه: يأتي تقدم دبي في الترتيب على كثير من المدن العالمية مقارنة بالتصنيف السابق ليؤكد التقدم المستمر سعياً نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى ان تكون دبي إحدى أهم خمسة مراكز مالية في العالم. ويكتسب هذا التقدم أهمية إضافية كونه تحقق في ظل التحديات الكبيرة التي واجهت المراكز المالية العالمية.وكشفت أحدث نسخة من تقرير «مؤشر المراكز المالية العالمية» الذي تصدره مؤسسة سيتي أوف لندن استمرار دبي ودولة الإمارات في تعزيز موقعها كمركز مالي عالمي، حيث ارتقت من المرتبة 23 إلى 21 بين المراكز المالية العالمية متقدمةً بذلك درجتين عن ترتيبها في النسخة السابقة من التقرير التي صدرت في مارس 2009، وكان الفارق بين دبي والمدينة التالية ضمن المنطقة 22 مرتبة.
من جهة أخرى ذكر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي نشرته مجلة بيزنس ويك قبل ثلاثة أيام أن الإمارات حققت أعلى ترتيب بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر الدول من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بفضل حالة الاستقرار الكبير في نظامها المصرفي ومرونة نظامها الضريبي وبيئة ممارسة الأعمال.
وجاءت الإمارات من أفضل 10 دول في مجال الدخول إلى التجارة الى جانب هونج كونج وسنغافورة والبحرين وكندا والأردن بمتطلبات منظمة التجارة العالمية.
وأوضح التقرير أن الإمارات كانت نشطة من حيث عدد وحجم الاكتتابات العامة في الأعوام القليلة الماضية إلى جانب سهولة الحصول على القروض والتمويل على الرغم من ارتفاع كلفة تأسيس بعض الأعمال في الإمارات إلا أن البنوك الإماراتية احتلت المرتبة الثامنة عشرة من حيث فعاليتها.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة والعشرين على مؤشر التطورات المالية لهذا العام، تلتها المملكة الأردنية في المرتبة الخامسة والعشرين والبحرين في المرتبة السابعة والعشرين والكويت في المرتبة الثلاثين ومصر في المرتبة السادسة والثلاثين.
وقد حلت بريطانيا هذا العام على قمة مؤشر التطور المالي بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية، تلتها استراليا التي قفزت من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية بينما تراجعت أمريكا إلى المركز الثالث تلتها سنغافورة في المركز الرابع ثم هونغ كونغ في الخامس وكندا التي تراجعت هذا العام إلى المرتبة السادسة ثم سويسرا في المرتبة السابعة وهولندا في المرتبة الثامنة ثم اليابان في المرتبة التاسعة والدنمارك في المرتبة العاشرة.
وقال التقرير ان التطورات المالية العالمية أظهرت ضعفا في الدول المتقدمة واستقرارا ماليا نسبيا في الدول النامية مع احتمالات التطور في مناحي أخرى. واشتمل التقرير على 8 عناصر تتعلق بالبيئة المؤسسية وبيئة الأعمال وبيئة الخدمات والبيئة المالية.