أعلن وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ان خطة الحكومة لزيادة الاستثمارت الأجنبية تضمنت الترويج لـ 52 مشروعا معظمها في مجال البنية التحتية واستهداف المستثمرين في دول الخليج العربي واسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وكشف محيي الدين عن ان هذه المشروعات لاقت بالفعل اهتماما جيدا من شركات خليجية - لم يحددها- ومؤسسات كبرى من الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واجتذبت ايضا اهتمام اثنين من مؤسسات الاستثمار مقرهما في لندن.
وقال محيي الدين، في كلمته الى قمة الاستثمار في الشرق الاوسط أمس، إن زيادة مستوى الاستثمار الخاص العربي والاجنبي والمصري جزء من جهود الحكومة لحفز النمو الاقتصادي ليعود الى مستوى اعلى من 7% سنويا وهو المستوى الذي تحقق قبل الازمة. وكان معدل النمو قد بلغ 7 .4% العام الماضي.
وتشمل المشروعات التي يجري الترويج لها قطاعات الطرق والموانئ والطاقة المتجددة والمدن الطبية والجامعات الجديدة. وقال محيي الدين ان هذه المشروعات تتطلب ما بين 120 مليار جنيه و140 مليارا من الاستثمارات تتوزع على ثلاث سنوات ابتداء من يوليو 2009.
ولفت الى ان مصر تأمل تعزيز الاستثمارات الخاصة بنسبة 75% الى 200 مليار جنيه بحلول 2012-2013 من مستواها في 2008 -2009.