توقع الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو تتجاوز 5 .4% في عام 2010.
جاء ذلك أمام مؤتمر «الشراكة الهندية الإماراتية: الاستثمارات، والفرص، والتكامل» الذي نظمه المركز المالي في مدينة مومباي بالهند أمس.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان أمام الحضور الذي زاد عددهم على 250 رجل أعمال هندي يمثلون المصارف ودور الوساطة ومكاتب المحاماة وشركات التأمين والشركات العائلية: إن الموارد الوفيرة لكل من الإمارات العربية المتحدة والهند يؤكد أن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية يمكنه تحقيق فوائد جمة لكلا الطرفين، لاسيما في ضوء الطبيعة التكاملية لهذه الموارد.
ونظراً للعلاقات المتينة التي تربط مركز دبي المالي العالمي مع أسواق المال العالمية على المستوى المؤسسي، فإن المركز يوفر المنصة الأكثر انفتاحاً وملاءمة التي تستطيع الهند الوصول من خلالها إلى رؤوس الأموال العالمية.
من جانبه، قال الدكتور كمال ناث، وزير المواصلات البرية في الهند في كلمته خلال المؤتمر: يمتلك بلدانا علاقات تاريخية وثيقة تمتد لعدة مئات من السنين، واليوم أمامنا فرصة تاريخية للتطلع بأمل إلى المستقبل.
وقدم ناث التهنئة إلى مركز دبي المالي العالمي على فكرة هذا المؤتمر وتنظيمه بنجاح، واستطرد قائلاً: يقوم مركز دبي المالي العالمي بدور حيوي كمنصة تجمع الشركات الإقليمية. ونحن على ثقة من أن الخبرة العالمية الكبيرة التي يمتلكها المركز ستساعدنا في استقطاب العديد من فرص التمويل بعيد المدى لمشاريع البنية التحتية في الهند.
وأشار محمد سلطان عبد الله العويس، سفير دولة الإمارات في الهند بالروابط التجارية المتينة بين الهند ودولة الإمارات، وقال: يمثل حجم تجارة الإمارات العربية المتحدة مع الهند أكثر من نصف إجمالي تجارة الهند مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصل قيمتها إلى نحو 87 مليار دولار.
ويزيد عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين على 475 رحلة، 64% منها هي لشركات طيران إماراتية، حيث يصل عددها إلى 304 رحلات. وتقوم شركات الطيران الوطنية الثلاث في دولة الإمارات بتسيير 56 رحلة أسبوعياً من مومباي إلى مطارات الدولة.
ووقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس مذكرة تفاهم مع مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند. وتم توقيع هذه المذكرة بين بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وشري سي بي بهافي، رئيس مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي عشية انعقاد ندوة في مركز دبي المالي العالمي بعنوان: الشراكة الهندية الإماراتية- استثمارات، فرص وتعاون، والتي انطلقت أمس برئاسة محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس المصرف المركزي د. عمر بن سليمان ووزيري الدولة في الهند فالايار رافي وكمال ناث.
وتم تأسيس مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند في عام 1992 لتنظيم أسواق الأوراق المالية في الهند لحماية مصالح المستثمرين وتعزيز وتنظيم تطوير أسواق الأوراق المالية في الهند.
وقال بول كوستر: بوصفه الجهة المشرفة على أكبر أسواق رأس المال في العالم، فإن مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي يعتبر عضواً نشطاً في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، ومعروف بالتزامه بأفضل الممارسات العالمية. وكما هو الحال بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية فإن مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي طرف في مذكرة تفاهم المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية متعددة الأطراف وبذلك، فقد أظهر المجلس قدرته واستعداده للتعاون وتبادل المعلومات حول المعايير الدولية.
وتعتبر مذكرة التفاهم الثنائية هذه مبادرة مهمة تركز على أهمية الترتيبات الخاصة بالتعاون وتبادل المعلومات بين الجهتين التنظيميتين.
مومباي -«البيان»