سجلت شركة الخليج للملاحة القابضة، التي تعمل في مجال النقل البحري والخدمات الملاحية في المنطقة أرباحاً صافية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 62 .11 مليون درهم مقارنة بأرباح قدرها 9 .136 مليون درهم عما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2008.
ووفقاً للنتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري والتي أعلنتها الشركة أمس، سجلت الشركة إيرادات بلغت 46 .255 مليون درهم انخفاضا من 45 .306 ملايين درهم حققتها في التسعة أشهر الأولى من عام 2008.
كما انخفضت الأرباح التشغلية لتصل إلى 62 .101 مليون درهم مقابل 85 .189 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل بلغ إجمالي الأصول 954 .2 مليار درهم وذلك بتاريخ 30 سبتمبر 2009.
وقال المهندس عبدالله الشريم، رئيس مجلس إدارة الشركة: أثر تدني اسعار الشحن بسبب الازمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير على قطاع النقل البحري والخدمات الملاحية على مستوى العالم، حيث لا تزال الشركة تشهد تحديات كبيرة للربع الثالث على التوالي، ولكن بالرغم من ذلك استطاعت الشركة تحقيق تدفقات نقدية إيجابية رغما عن فقدانها لبعض عقود التأجير متوسطة الأجل بسبب عدم قدرة بعض من مستاجري الناقلات على الإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية، والتي قامت الشركة برفع دعوى قضائية بمبلغ 52 مليون دولار للريع المستحق لبقية مدة العقد، ومن المتوقع استلام جزء جيد من ذلك المبلغ بعد صدور حكم المحكمة مما سيحسن نتائج الشركة المستقبلية.
وقد ترتب على فقدان تلك العقود ان قمنا بتشغيل تلك الناقلات ضمن السوق الفوري الأقل ربحية حاليا مما اثر على نتائج الشركة، حيث ان استراتيجية الشركة تركّز على تحسين أداة الناقلات وزيادة الأسطول وفق أفضل الأسعار المتاحة.
واضاف المهندس الشريم أن مجلس الادارة ناقش الدراسة المقدمة لشراء اربع ناقلات بتروكيماوية ذات مواصفات عالية ووافق عليه وفوض اللجنة التنفيذية بانهاء اجراءات التفاوض على أفضل سعر ووجه باستمراراللجنة التنفيذية وادارة الشركة في البحث عن فرص شراء ناقلات بترول ومواد سائبة اما عن طريق الاستحواذ.
من ناحية أخرى ألقت الشركة الضوء على خبر تأسيس المكتب الجديد لشركة الخليج للملاحة القابضة في العاصمة السعودية الرياض بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة السعوديين مثل شركة ارامكو السعودية وشركة سابك للبتروكيماويات وشركات البتروكيماويات في الجبيل وينبع وزيادة حصتها من الأعمال في هذا السوق الإستراتيجي.