قرر مجلس إدارة هيئة التأمين عدم تجديد القيد لشركات التأمين التي لا تلتزم بسداد مساهماتها السنوية في تكاليف تأهيل وتدريب الكوادر في مجال التأمين والبالغ قدرها «واحد في الألف» من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وأهابت الهيئة في تعميم أصدرته فاطمة محمد إسحاق العوضي نائبة المدير العام بجميع شركات التأمين العاملة الالتزام بسداد مساهماتها المذكورة حتى لا تتعرض لوقف تجديد قيدها وتجديد قيد فروعها العاملة بالدولة في سجل شركات التأمين.
كما أصدرت العوضي تعميماً آخر إلى جميع رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين الوطنية تشير فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2002/2 الخاص بتحديد نسبة التوطين في قطاع التأمين بمعدل 5% سنوياً وقراره رقم 259/1 لسنة 2004 بتعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص. وقالت العوضي في تعميمها إدراكاً لاهتمامكم بهذا الهدف الوطني الكبير، ارتأت الهيئة مخاطبتكم لتوجيه الإدارة التنفيذية في الشركة إلى الاهتمام والالتزام بتدريب المواطنين العاملين لديكم ورسم خطط تدرجهم الوظيفي بما يضمن وصولهم إلى المراكز القيادية.
أبوظبي ـ «البيان»