توقع خبراء أن تدخل صناعة إدارة الأصول في الخليج في طفرة نمو، بعد أن كانت أصول دول الخليج تستثمر في الخارج في الغالب. غير أن صناعة إدارة الأصول في الخليج لا تزال في مهدها حيث تمثل 8% من إجمالي الناتج المحلي وفق تقديرات مؤسسة مكنزي، فيما يصل هذا الرقم في أوربا إلى 63% في أميركا إلى 115%.
لكن المتوقع أن تنمو صناعة إدارة الأصول في الخليج على أساس توفر الثروة من فترة ارتفاع أسعار النفط. وتوقعت مؤسسة مكنزي أن ترتفع عائدات إدارة الأصول بنسبة 10 ـ 15 حتى 2015. ومن العجيب أن أكبر مستثمرين في السوق العالمية لا يستطيعون تطوير صناعة إدارة أصول محلية.
ويقول ريك باتلر المحلل الأول في شركة سيرولي وشركاه للاستشارات المالية في أميركا إن عدد الأسماء العالمية في المنطقة يتزايد بسرعة كبيرة. ونشرت وحدة معلومات الايكونوميست مؤخرا إن 84% من المديرين التنفيذيين في العالم توقعوا ارتفاع الاستثمارات في إدارة الأصول في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويأمل هؤلاء التنفيذيون في استغلال تزايد الطلب على إدارة الثروات الخاصة في المنطقة. وقال تقرير ميريل لينش عن الثروات العالمية 2007 إن عدد الذين تزيد ثرواتهم على مليون دولار في الشرق الأوسط ارتفع 9, 11% مقارنة بعام 2006 برغم التضخم وتعثر أسواق الأوراق المالية.
وتوقع التقرير أن ترتفع تلك الثروات إلى 2, 2 تريليون دولار بحلول 2011 مقابل 4, 1 تريليون حاليا بمعدل نمو سنوي 5, 9% وهو أعلى معدل في العالم. وليس الثروات الشخصية فقط هي التي ترتفع بل أصول المؤسسات أيضا. والمتوقع أن يؤدي ارتفاع الائتمان المدعوم بالأصول من أجل تمويل السيارات والعقارات بصفة خاصة مما يرفع الطلب على التأمين والطلب على الادخار طويل المدى والمتوقع أن تسجل منتجات التأمين على الحياة نموا سريعا للغاية ..
مجلة ـ ايكونوميست