اعتبرت ورقة العمل المقدمة من المحامي عصام التميمي ان مصرف الإمارات المركزي من أكثر المصارف المركزية المحافظة نظرا لتركيزه على سياسات مالية متوازنة ومقبولة، مؤكدا في القت نفسه ان هناك بعض التشريعات في قانون المصرف بحاجة الى تحديث وتعديل وفي مقدمتها تعزيز الشفافية بايجاد وتوفير المعلومات والأرقام للراغبين فيها وعدم التستر عليها .
ورأى ان الحكومة تعاملت سريعا مع الأزمة من حيث الأطر القانونية وبخاصة في تحديث وإصدار قوانين جديدة تخص القطاع العقاري والتي حالت دون حدوث أي كوارث تهدد هذا القطاع الحيوي.