اعلنت الحكومة الأميركية الاجراءات الأولية في التحقيق بشأن الرسوم التعويضية على واردات اسلاك حديد التسليح من الصين، حسبما ذكر بيان اصدرته وزارة التجارة.
وقالت الوزارة ان المنتجين والمصدرين الصينيين لاسلاك حديد التسليح قد تلقوا دعما يتراوح بين 53,7الي 06,12%.
ونتيجة لهذا الاجراء الأولي، سوف توعز وزارة التجارة الى الجمارك الأميركية ووكالة حماية الحدود لتحصيل ودائع نقدية أو سندات علي واردات اسلاك حديد التسليح القادمة من الصين.
وفي عام 2008, بلغت قيمة اسلاك حديد التسليح القادمة من الصين 178 مليون دولار اميركي، ارتفاعا من 112 مليون دولار عام 2006.
وقد تم تقديم الالتماس في 27 مايو 2009. واصدرت لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة قرارها الأولي في 13 يوليو الماضي. ومن المقرر ان تصدر وزارة التجارة قرارها النهائي في يناير المقبل.
واذا اصدرت وزارة التجارة قرارا نهائيا مؤيدا واصدرت لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة قرارا نهائيا مؤيدا بأن واردات اسلاك حديد التسليح الواردة من الصين تسبب اضرارا مادية أو تهدد بالحاق اضرار مادية بالصناعة المحلية فان الوزارة سوف تصدر قرارا بشأن الرسوم التعويضية في مارس 2010.
وزادت حدة النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة العام الجاري، حيث يتعرض الاقتصاد الامريكي لأسوأ ركود منذ الركود الكبير الذى شهدته البلاد في الثلاثينات من القرن الماضي.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أنه سيفرض تعريفات عقابية على جميع اطارات السيارات والشاحنات الخفيفة من الصين ثلاث سنوات. وأطلقت وزارة التجارة الأمريكية يوم 7 أكتوبر الجاري تحقيقا قد يؤدي إلى تعريفات جديدة على أنابيب الصلب غير الملحومة القادمة من الصين.
وقال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ إن التعريفات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على الإطارات الصينية اجراء حمائى خطير، لن يضر بالتجارة الثنائية فحسب، بل بالمصالح الأمريكية أيضا.
وقال ديريك سيسورس، الباحث المشارك بمركز الدراسات الاسيوية التابع لمؤسسة هيريتاج: هناك حمائية متزايدة من جانب الولايات المتحدة ضد البضائع الصينية، مشيرا إلى أن الأضرار ستصل حتما الى المستهلكين.
وقد اعترف وزير التجارة الأمريكي غاري لوك نفسه بأن الحمائية ليست الطريق الصحيح لحل المشكلة.
(الوكالات)