دعت اللجنة التنفيذية لـ (جائزة الشارقة للتميز الإقتصادي لعام 2009) المنشآت الإقتصادية في الشارقة إلى المبادرة بتقديم طلبات التسجيل للإستفادة من مزايا المشاركة في الدورة الجديدة وذلك إنطلاقاً من حرصها على المساهمة في تطبيق كافة الممارسات والمعايير التي تسهم في تحسين مستويات الأداء والإرتقاء بجودة الخدمات والمنتجات للأعضاء المنتسبين لـ (غرفة تجارة وصناعة الشارقة).
وحدّدت اللجنة الموعد النهائي لإستلام طلبات التسجيل الخاصة بـ (جائزة الشارقة للتميز الإقتصادي 2009) بتاريخ 31 ديسمبر القادم.
وتشمل فئات الجائزة كلّ من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي - الفئة الذهبية الخاصة بالمنشآت الفائزة بالجائزة في الدورات السابقة وجائزة الشارقة للتميز الإقتصادي - فئة المنشآت الكبيرة التي تضم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والمالية وجائزة الشارقة للتميز الإقتصادي - فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تشمل أيضاً القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والمالية وفئة ريادة الأعمال الخاصة بالمواطنين من الجنسين والتي تشمل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
كما تمّ إستحداث فئة جديدة للدورة الحالية هي جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي شخصية العام الاقتصادية والتي سيتم اختيارها من قبل لجنة خاصة.
تطوير مستمر
وقال محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الإقتصادية والدولية في الغرفة ورئيس اللجنة التنفيذية للجائزة:تكرّم (جائزة الشارقة للتميّز الإقتصادي) التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الإدارة المتميزة والمعايير العالية لأخلاقيات العمل والمسؤولية الإجتماعية للشركات والمبادرات الصديقة للبيئة.
وتحرص الأمانة العامة برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس أمناء الجائزة على تطوير الجائزة واعتماد معايير جديدة وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الرائدة التي تسهم في الإرتقاء بأداء المنشآت الإقتصادية الأمر الذي ينعكس بدوره على تحسين جودة الخدمات والمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأضاف أمين: نسعى من خلال الجائزة إلى دعم جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تعزيز ثقافة الجودة والتميز ونشر ممارسات الحوكمة المؤسسية واعتماد أعلى معايير أخلاقيات العمل بالإضافة الى تعزيز مسؤولية الشركة تجاه المجتمع واعتماد الممارسات الآمنة من الناحية البيئية.
الشارقة- «البيان»