رفعت وزارة المالية اليابانية من تقيمها الشامل للاقتصاد اليابانى للربع الثانى على التوالى فيما تعد المرة الاولى التى تقوم بها بذلك منذ عام 2004 وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الانتاج الصناعى. وعلى الرغم من أن الاقتصاد بقي فى موقف صعب خلال الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر الماضيين إلا أن الاقتصاد شهد بعض دلالات على النمو مثل زيادة النشاظ الانتاجى. ومع ذلك أبقت الوزارة على تقييمها المتشائم فيما يخص ظروف العمل فى 11 منطقة للربع الثانى على التوالى.
ويعتمد التقرير الربع سنوى على تقييم مكاتب وزارة المالية في 11 منطقة باليابان. وقال وزير المالية فوجي هيروهيسا خلال اجتماع مع رؤساء مكاتب وزارة المالية والذى يعد الاول منذ أن قاد الحزب الديمقراطى اليابانى الحكومة فى 16 سبتمبر الماضى: من خلال إجراء تغيرات فى السياسة يتعين علينا أن نجمع الموارد مباشرة من أجل معيشة المواطنين. وفى اخر تقرير للوزارة رفعت تقييمها لسبع مناطق من أصل ال11 منطقة.
وأرجعت الوزارة هذا التقييم المرتفع لتنامي انتاج المصانع من السيارات والمكونات الالكترونية. وقالت الوزارة إن الاجراءات التحفيزية داخل البلاد وخارجها ساعدت على زيادة الطلب على السيارات والمنتجات الالكترونية الرقمية. (د ب ا)