حذرت مجموعة استشارية من أن شركات تكرير النفط الأميركية قد تضطر الى دفع 100 مليار دولار سنويا لكبح انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بموجب مشروع قانون يناقشه الكونجرس. وقال الان جيلدر مدير استشارات قطاع تكرير النفط لدى وود مكنزي التي أعدت التقرير ان نظاما مزمعا لتداول حصص الانبعاثات قد يتطلب من شركات التكرير الأميركية شراء أرصدة تلوث عام 2015 في حدود 100 مليار دولار سنويا.
ورفضت جماعات معنية بالحفاظ على البيئة هذه الارقام قائلة ان تكاليف الحد من الانبعاثات التي يعزى اليها ارتفاع درجة حرارة الارض ستكون أقل بكثير من تقديرات المؤسسة الاستشارية.
وهون خبير في مجال الطاقة لدى مركز التقدم الأميركي من تقديرات التكلفة المرتفعة باعتبارها أساليب تخويف. وبموجب مشروع القانون سيتعين على شركات تكرير النفط والمرافق ومنشات صناعية أخرى استخراج تراخيص للانبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الارض. وسيجري خفض عدد التراخيص المتاحة تدريجيا الامر الذي سيقلص الانبعاثات الامريكية أكثر. وبغية تسهيل التحول ستحصل شركات التكرير وصناعات أخرى على بعض التراخيص مجانا ي البداية.
قال مسؤول أوروبي إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان انشاء مجلس جديد للطاقة عبر الاطلسي لبحث الخطوات التي يستطيع الجانبان اتخاذها لتعزيز أمن الطاقة وخلق وظائف جديدة في تكنولوجيا الحفاظ على البيئة. وقال المسؤول إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عن المنتدى الجديد عندما يلتقيان في الثالث من نوفمبر المقبل.
وأضاف: كان لدينا من قبل حوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في قضايا الطاقة وهو ما يطلق عليه مراجعة الطاقة الاستراتيجية. والان تجري ترقيته ليصبح أقرب الى نقاش رفيع المستوى. وتأتي المبادرة الجديدة بينما تتفاوض أكثر من 190 دولة على معاهدة جديدة لمحاربة تغير المناخ وتطمح الى التوصل الى اتفاق خلال مؤتمر تستضيفه كوبنهاجن في الفترة من السابع الى الثامن عشر من ديسمبر.
وينتقد مسؤولو المفوضية الاوروبية مجلس الشيوخ الأميركي لتقاعسه عن اقرار مشروع قانون بشأن تغير المناخ قبل الاجتماع. لكن يبدو أن فرص تحرك المجلس هذا العام تتحسن. وقال المسؤول ان الاجتماع الاول لمجلس الطاقة الأميركي الاوروبي الجديد سيعقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية بعد يوم من قمة أوباما وباروزو.
وسيرأس المجلس عن الجانب الأميركي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الطاقة ستيفان تشو. وسيمثل الاتحاد الاوروبي مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد بنيتا فيريرو فالدنر ومفوض الطاقة أندريس بيبالجس الى جانب مسؤولين اخرين.
الوكالات