حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحا صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 91, 2 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 5, 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 فيما بلغت الارباح الصافية للبنك للربع الثالث من عام 2009 نحو 914 مليون درهم بارتفاع 41% عن صافي أرباحه في الفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت 651 مليون درهم.
وبلغ العائد السنوي على السهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 53, 1 درهم للسهم مقارنة مع 51, 1 درهم للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي فيما بلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين بنهاية سبتمبر من العام الجاري 5, 22% بما يتماشى مع العائد المستهدف لعام 2009 الذي يبلغ 20%.
وبلغ حجم المخصصات المحتسبة في الربع الثالث 284 مليون درهم منها 142 مليون درهم مخصصات عامة و180 مليون درهم مخصصات محددة وقروض معدومة فيما بلغت القروض المستردة 38 مليون درهم وبلغ إجمالي المخصصات حتى نهاية الربع الثالث 25, 2 مليار درهم منها 29, 1 مليار درهم مخصصات عامة و966 مليون درهم مخصصات محددة وارتفعت القروض المصنفة بمقدار 219 مليون درهم في الربع الثالث لتصل إلى 54, 1 ملياردرهم تمثل 2, 1% من قيمة إجمالي القروض فيما يبلغ معدل تغطية القروض المصنفة 146%.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بالاستقرار نتيجة لدعم الأنظمة الرقابية الفعّالة التي ساهمت في تعزيز مرونة النظام المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة على الصعيد العالمي موضحاً أن سياسات إدارة المخاطر التي يتبعها بنك أبوظبي الوطني وعدم التعرض للمنتجات الاستثمارية الخطرة تعكس النهج الحذر والحكيم الذي يتبعه البنك اضافة الى الأداء المتميز لقطاعات الأعمال في البنك.
من جانبه قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني انه للمرة الأولى خلال السنة نجح البنك في تجاوز المستويات القياسية التي تم تحقيقها خلال عام 2008 على الرغم من احتساب مبالغ كبيرة كمخصصات عامةً تحسبا لأي مستجدات الأمر الذي يجعل البنك في وضع أفضل لمواجهة أي تحديات ائتمانية مستقبلاً.
واشار الى ان إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في نهاية الربع الثالث من العام الجاري ارتفع إلى 186 مليار درهم مقارنة مع 165 مليار درهم في نهاية العام الماضي ليتجاوز إجمالي الأصول 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البنك كما ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 8, 6% وإجمالي القروض بنسبة 7, 14% مقارنة مع نهاية العام الماضي.
واوضح ان إجمالي الموارد الرأسمالية بنهاية الربع الثالث بلغ 1, 23 مليار درهم بما في ذلك السندات التي تم إصدارها لصالح حكومة أبوظبي من الشق الأول من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 8, 2 مليار درهم حيث ارتفع إجمالي الموارد بنسبة 33% مقارنة بنهاية العام الماضي والذي بلغ 4, 17 مليار درهم كما بلغ معدل كفاية رأسمال البنك وفقا لمعايير بازل2 في نهاية الربع الثالث 4, 18% فيما بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك 7, 15%.
واشار الى ان بنك أبوظبي الوطني نجح في مطلع سبتمبر الماضي في إصدار سندات متوسطة الأجل مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل وبلغ معدل تغطية الإصدار 8, 4 مرات حيث حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم .
وكان بنك أبوظبي الوطني أول مؤسسة مالية إقليمية تقوم بإصدار سندات في الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية و تم إصدار السندات بفائدة ثابتة تبلغ 5, 4%. كما نجح البنك أيضا خلال شهر سبتمبر في إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 023, 1 مليون دولار هونج كونج (ما يعادل 132 مليون دولار أمريكي) عبر ثلاثة إصدارات خاصة.
واوضح ان صافي إيرادات الفوائد ارتفع بنسبة 7, 36% إلى 343, 3 مليون درهم مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 445, 2 مليون درهم وذلك نتيجة لزيادة حجم التعاملات وتحسن هامش الفائدة والإدارة الجيدة لتكلفة الموارد كما بلغ عائد الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى من غير الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 452, 1 مليون درهم بانخفاض 7, 3% عن نظيره للفترة المماثلة من العام الماضي التي بلغت 508, 1 مليون درهم والجدير بالذكر انه خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت ايرادات الرسوم والعمولات ومصادر الدخل الأخرى 528 مليون درهم بزيادة 43% عن نظيرها للربع الثالث من العام الماضي.
وقال ان المصروفات التشغيلية ارتفعت خلال التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 30%، الأمر الذي أدى لزيادة نسبة المصروفات إلى الدخل إلى 5, 28% مقارنة مع 5, 26% في الفترة المماثلة من العام الماضي لكنه ما زال في نطاق خطة البنك على المدى المتوسط والذي تبلغ نسبته 35% مرجعا هذه الزيادة إلى الاستثمار في تطوير شبكة البنك والبنية التحتية والنظم والكوادر البشرية إضافة إلى التوسعات التي يشهدها بنك أبوظبي الوطني في مختلف أنحاء المنطقة.
واضاف ان كافة قطاعات البنك ساهمت في أرباح العمليات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والتي بلغت 43, 3 مليارات درهم حيث بلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي الذي يضم المجموعة المصرفية للأفراد وإدارتي النخبة والخدمات المصرفية التجارية (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) 654 مليون درهم بما يمثل 19% من أرباح عمليات البنك.
كما بلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال بالبنك 686 مليون درهم، أي ما يمثل 20% من إجمالي أرباح عمليات البنك و بلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 407 ملايين درهم أي ما يمثل 12% من إجمالي أرباح العمليات للبنك وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 495, 1 مليون درهم أي ما يمثل 44% من إجمالي أرباح العمليات فيما حققت العمليات الإسلامية 40 مليون درهم وقطاع إدارة الثروات 21 مليون درهم بنسبة إجمالية للقطاعين تبلغ 8, 1% من إجمالي أرباح العمليات وحقق المركز الرئيسي للبنك الذي يدار كوحدة مصرفية، 128 مليون درهم قبل احتساب خصم المخصصات العامة التي تدرج ضمن حسابات المركز الرئيسي للبنك.
ابوظبي-عبد الفتاح منتصر