اعتمد مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة الهيئة 430 مواصفة قياسية إماراتية جديدة ومحدثة تغطي مجموعة من السلع بقطاعات صناعية متعددة في مجالات البناء والتشييد ولكهرباء والنفط والغاز ومستحضرات التجميل وغيرها .
والتي ستساهم في تحسين الجودة وتعزيز المنافسة للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في تصريح له امس أن هذا الاجتماع يأتي في ظل توجيهات مجلس الادارة نحو التركيز على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة مشيرا سعادته الى انه في هذا الإطار أصدر المجلس عدداً من القرارات بإعتماد عدد من من اللوائح الفنية( مواصفات قياسية إلزامية) الجديدة والمحدثة بلغ إجماليها 29 لائحة فنية وقرر المجلس رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لإقرار تطبيقها إلزامياً في الدولة.القائمة المعتمدة وذكر ان القائمة المعتمدة تضمنت كذلك اللائحة الفنية الاماراتية للخبز التي تم إعدادها بناء على طلب إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد بهدف الرقابة على منتجات الخبزفي أسواق الدولة إضافة إلى عدد من اللوائح الخاصة بمتطلبات السلامة في الأجهزة الكهربائية المنزلية.
واضاف ان هذه القائمة تضمنت مجموعة من السلع والمنتجات بعدد من القطاعات الغذائية والكهربائية والبلاستيكية وسيتم العمل على متابعة تطبيقها بعد إقرارها من مجلس الوزراء مشيرا الى انه من بين هذه اللوائح اللائحة الخاصة بالبلاستيك القابل للتحلل والتي سيكون لها دور هام في الحد من إستخدام أكياس البلاستيك العادي واحلاله بالنوع القابل للتحلل بفعل العوامل الجوية والبيولوجية والذي سبق للمجلس الوزاري للخدمات إصدار قرارات تنظيمية بشأن التخفيف من الآثار الضارة للبلاستيك العادي(غير القابل للتحلل) على البيئة .
وكانت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بحثت مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة اعتماد مواصفات قياسية دولية ووطنية جديدة تتعلق بأكياس البلاستيك القابلة للتحلل وطرق فحصها و إختبارها والمواد المضافة و الملونة للأكياس وبحثت الهيئة عددا من مواصفات التغليف والتمييز للأكياس البلاستيك القابلة للتحلل .
وقال المهندس محمد صالح بدري إن الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل يتم إنتاجها في دولة الإمارات منذ عام 2000 اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال موضحا انه قبل عدة سنوات كان الإنتاج محدوداً وتدريجيا ارتفع حجم الإنتاج ليس من الأكياس البلاستيكية فقط وإنما من مختلف المنتجات الأخرى المستخدمة في التعبئة والتغليف بما يفي حجم الطلب عليها داخل الدولة وكذلك تصدير تلك المنتجات إلى عدد من الدول الأخرى.
وذكر انه في ظل هذا التوسع تزايدت الحاجة لوضع مواصفات قياسية للمنتجات المتداولة في هذا القطاع والقطاعات الانتاجية المرتبطة بالبلاستيك الصديق للبيئة مشيرا الى ان الاكياس البلاستيكية وكثرة الاعتماد عليها فى حفظ المواد الغذائية واستعمالها بشكل كبير فى احتياجات المنزل قد ينجم عنه العديد من الاضرار وتشكل عبئا كبيرا للاختبارات المختلفة فى التخلص من النفايات كما ان الاكياس البلاستيكية تشكل عائقا كبيرا لتحويل النفايات العضوية الى سماد جيد ومحسن للتربة .
الأجهزة الكهربائية
وقال ان المجلس قرر اعتماد اللائحة الخاصة بالمتطلبات والشروط الخاصة بالتسجيل والرقابة على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد وإدراجها ضمن نظام المطابقة الإماراتي الذي تطبقه الهيئة. وتضمنت هذه اللائحة ثمانية انواع من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في المنازل ومنها الثلاجات والمجمدات ومكيفات هواء الغرف وأفران الميكرويف والمكاوي والقابسات والمقابس المنزلية وسخانات المياه الكهربائية والتي ستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مراقبتها من خلال هذا البرنامج قبل السماح بدخولها أسواق الدولة .
واضاف المهندس محمد صالح بدري ان مجلس الادارة ناقش كذلك عدداً من المواضيع الأخرى الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية الحكومية ومنها التقرير الوارد من مجلس الوزراء حول قياس رضا المتعاملين مع الهيئة والتي حققت فيها الهيئة معدل 75% وهو أعلى معدل حصلت عليه جهة اتحادية و وجه المجلس الهيئة إلى اهمية العمل نحو تطوير علاقاتها مع الشركاء الإستراتجيين لها من القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم أغراض وأهداف الهيئة في دعم الإقتصاد الوطني وفي تشجيع القطاع الصناعي والخدمي على تطبيق المواصفات القياسية الاماراتية وتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية التنفيذية والرقابية لضمان حماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة.
ابوظبي ـ «البيان»