أكد تقرير لمركز معلومات مباشر أنه تم خلال جلسة أول من امس التسجيل العكسي للعمليات على شركة «العقارية للبنوك الوطنية للتنمية» عن عمليات البيع المنفذة خلال جلستي 19 أكتوبر 2009 و20 أكتوبر 2009.
وأشارت بيانات البورصة المصرية إلى أن عدد الأسهم التى تم التنفيذ العكسى عليها يبلغ 582, 31 ألف سهم وذلك بسبب مخالفة أحكام المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتنص المادة المذكورة على أنه: يحظر مطلقاً التلاعب في أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بالتأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي.
أو تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة. أو نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
أو نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها. واشتراك الجهة المصدرة في التعامل علي أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأي من المتعاملين عليها وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة. (البيان)
