توقع تقرير لمؤسسة موديز العالمية لخدمات المستثمرين مستقبلا مستقرا لصناعة الاتصالات المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير إن صناعة الاتصالات في الخليج مستمرة في النمو والتوسع بفعل السياسات المالية والسيولة والعائدات المستقرة.
وأضافت موديز إن صناعة الاتصالات الخليجية سوف تفيد من عائدات النمو حتى ولو كانت متواضعة والمناخ الملائم لعملها. وتوقع التقرير استقرارا في توفر التمويل على مدى فترة 12-18 شهرا المقبلة. ولاحظ التقرير إن تلك الصناعة تتغير ليس فقط بسبب الأزمة العالمية بل بفعل انفتاح الأسواق وارتفاع معدلات الاشتراكات الجديدة وتزايد عامل المنافسة.
وأكد التقرير إن تزايد المنافسة على المستوى المحلي قد يقلل من العائدات والارباح ونصيب كل شركة على حدة من السوق غير أن المؤسسة العالمية تتوقع أن تحافظ شركات الاتصالات في الخليج على مكانتها ومعدلات أرباحها نسبة إلى الأسهم وان تصل تلك الأرباح إلى 50% على المدى المتوسط ، وفق ما قاله مارتين كولاس نائب رئيس قسم التحليلات في مجموعة موديز.
كما ساهم التوسع الخارجي لشركات الاتصالات في الخليج في زيادة قاعدة العائدات والتدفقات النقدية على الشركات. وقد دخلت شركات الاتصالات الخليجية في موجة من الاستحواذات في الخارج تعوض التراجع في العائدات الداخلية( من الأسواق المحلية التي تعمل بها). وتوقع التقرير أن تستمر شركات الاتصالات الخليجية في تتبع صفقات الاستحواذ على المدى الطويل و على مدى 18 شهرا المقبلة. وذكر التقرير إن غالبية شركات الاتصالات في الخليج تتمتع بقواعد عائدات قوية وتستطيع الحصول على عوائد نقدية قوية تغطي إنفاق رأس المالي لإبرام الصفقات المتوقع أن تستمر على المدى القريب.
وتوقع التقرير أن المناخ التنظيمي الذي تعمل فيه شركات الاتصالات في الخليج سوف يظل جيدا ومؤيدا لها. والمعروف أن الهيئات التنظيمية في المنطقة قد تأسست من أجل تنظيم المنافسة الداخلية وهي ترغب في ضمان تحول سهل يخلق توازنا بين الشركات القائمة والجديدة وبالتالي فان الخطر من لاعبين جدد ليس قائما. ولا تعتقد موديز أنها سوف ترفع تصنيفات شركات الاتصالات في المنطقة في الوقت الحالي علما بأن شركات مثل اتصالات الإماراتية وتليكوم القطرية و تليكوم السعودية تتمتع بتصنيفات جيدة تشمل مستقبلا مستقرا.
دبي ـ اشرف رفيق