أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد على بعض أسواق الدولة عن مخالفة 15 محلا و 140 ألف شريط مدمج بين مقلد وممنوع، تصل قيمتها إلى 1, 9 ملايين درهم خلال حملتها التفتيشية على محلات بيع الأشرطة والأقراص المدمجة.

وتشكل المحلات المخالفة والأقراص المضبوطة انتهاكا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضحت إدارة الرقابة التجارية بالوزارة على أن الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع مكاتب الوزارة في الإمارات الأخرى تأتي في إطار عمل وزارة الاقتصاد وإدارة الرقابة بالتفتيش على الأسواق المحلية وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام ودوائر التنمية الاقتصادية وإدارات الجرائم الاقتصادية بدوائر الشرطة.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد أن الوزارة كثفت مؤخراً حملاتها التفتيشية على أسواق الدولة من خلال مراقبيها المنتشرين في مكاتب الوزارة في إمارات الدولة للقضاء على منتهكي حقوق التأليف والنشر. وأوضح أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين دون أي تهاون.

ولفت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية الأخرى ساهمت بشكل كبير في الحد من عمليات القرصنة المتعلقة بالملكية الفكرية وتعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية.

وأكد أن معدلات القرصنة في الإمارات تعد من بين أقل المعدلات في المنطقة بسبب صرامة القوانين الصادرة وفاعلية الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الأخرى إلى جانب سياسة تشجيع ثقافة البحث والإبداع. وأكد على التزام وزارة الاقتصاد بجعل أسواق دولة الإمارات بيئة خالية من القرصنة لما فيه مصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني.

أبوظبي ـ «البيان»