أكد بيت التمويل الخليجي أمس أنه تسلم فعليا مبلغا يزيد على 150 مليون دولار أمريكي من المساهمين ضمن إطار إصدار الحقوق الذي أعلن عنه مؤخرا. ويأتي الإعلان رغم تبقي ما يزيد على أسبوع حتى موعد إغلاق مبادرة زيادة رأس المال، وبعد ايام فقط من تأكيد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أحمد فاعور على تسلم البنك مبلغ 100 مليون دولار كعروض التزام مسبق من كبار المساهمين وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في المبنى الرئيسي لبيت التمويل الخليجي بمملكة البحرين.
وتعتبر زيادة رأس المال بإصدار الحقوق أحد ثلاثة عناصر أساسية تتضمنها خطة إدارة رأس المال الأوسع والتي تشمل ايضا أصدار سندات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار والتي ما لبثت مجموعة ماكواير أن أبدت رغبتها بالحصول عليها، وخطة تصفية الأصول غير الأساسية والتخلص منها ببيعها.
هذا وقد صممت مبادرة زيادة رأس المال بهدف تعزيز الموازنة العمومية للبنك، وتوفير السيولة اللازمة للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات القيمة العالية والتي توفرت نتيجة لحالة الانكماش الاقتصادي التي تهيمن على الاقتصاد العالمي. وقال فاعور: نتوقع المزيد من الإعلانات الايجابية عن تحسن مستوى اعمالنا في المستقبل المنظور، كما أن لدينا الأسباب الموجبة للتفاؤل إزاء الأنشطة المستقبلية. (البيان)
