تعلن دائرة أراضي وأملاك دبي خلال الأيام القريبة المقبلة خطتها الجديدة 2009-2011 لتحقيق جملة أهداف محلية وعالمية تتصل بالسوق العقاري. وتلبي الأهداف التي وضعتها الدائرة قبيل احتفالها بيوبيلها الذهبي، أربعة محاور في إطار خطة دبي الاستراتيجية (محاور التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية،والبنية التحتية، والتميز المؤسسي).
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة أراضي وأملاك دبي إن رؤية الدائرة في إطار الخطة الجديدة تتخطى المحلية والإقليمية إلى العالمية، ونحن على ثقة تامة بأن تصبح المرجعية الأولى عالميا في التنظيم والتسجيل العقاري. وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بأن هذه الرؤية تواكب انجازات دبي غير التقليدية وقد نهلت معالمها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».وأشار الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم إلى أن رسالة الدائرة في إطار الخطة الجديدة ستذهب باتجاه تعزيز وترسي البيئة العقارية في دبي لتستحق أن تصبح الأولى عالمياً ما دامت تضمن حقوق الأطراف وتساهم في تنمية مجتمعنا، من خلال تطبيق قوانين عقارية واضحة وشفافة، هذا غير توفير خدمات عقارية متميزة جاذبة للمزيد من الاستثمارات ونشر المعرفة العقارية.
ولفت الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم إلى الدائرة على أعتاب الاحتفال بخمسين سنة مضت على ولادتها،وهممنا وعزائمنا تعبر عن ولائنا لهذا الصرح وثقتنا بقدرات هذا الجيل على استكمال ما بناه الرعيل الأول من الرواد وواضعين بين يدي حكومة دبي الرشيدة خطتنا الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة والتي تقوم على محاور راسخة ولبنات قوية تصب في مجملها في مصلحة الفرد والإمارة والوطن كليةً. لقد طورنا هذه الخطة بما يتناسب مع واقعنا المتغير وتواكب سعينا الحثيث نحو المستقبل ودفع عجلة التطور في خدماتنا. طاقات وأولويات وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي إن الدائرة وضعت نصب أعينها مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله «متى كانت الرؤية واضحة سهل تطبيق الأهداف.
»وقد حرصنا في إعداد خطتنا الجديدة للأعوام 2009-2011، على تركيز جهودنا وطاقاتنا وأولوياتنا بحيث تأتي منسجمة مع المرجعية الأساسية والمتمثلة في الرؤى الاستراتيجية لحكومة دبي التي أعلن عنها في الثالث من فبراير عام 2007، وتطبيقا عمليا لتوجهات الحكومة نحو الريادة والتميز وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان حفظ حقوق مواطنيها انطلاقا من الدور المناط بالدائرة ومؤسسة التنظيم العقاري والمتمثل في التنظيم والتسجيل العقاري ضمن استراتيجية تنموية تعني بشكل خاص بمتطلبات السوق العقاري وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة ولفت إلى أن دبي استطاعت ببصيرة قادتها واجتهاد أبنائها أن تصل إلى مستوى من التطور والتقدم فاق بكثير قريناتها من الدول، ولقد جاء هذا التفوق كنتيجة طبيعية لجهود مضنية من العمل الجاد والتخطيط الشمولي والتطور المستمر تحت قيادة حكيمة واعية حرصت على توفير كافة الإمكانيات للنهوض بالإمارة.
وذلك عن طريق إنشاء دوائر متخصصة ومؤسسات احترافية تعمل بروح الفريق الواحد من أجل بلوغ الغاية العظمى والهدف الأسمى ألا وهو الوصول بهذه الإمارة إلى أعلى مستويات النجاح والتطور والحفاظ على المركز الأول الذي تعودنا شغله منذ سنوات.
وأضاف بن مجرن: لقد بدأت رحلة التميز بخطوات حثيثة واثقة ابتدأها المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي رسم بسياسته الثاقبة وببعد نظرته شهادة ميلاد دائرة الأراضي والأملاك في السادس والعشرين من رجب 1379 والموافق الثالث والعشرين من يناير 1960 م هذه الدائرة التي بشرت بميلاد القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم بإذن الله كما وضع لها في ذلك الحين برنامج عمل سبق عصره ووعد بمستقبل عقاري باهر.
من جهته قال جمعة بن حميدان نائب مدير دائرة أراضي وأملاك دبي.. خلال المراحل الأولى من عملية تسجيل الأراضي والتي يبلغ عمرها الآن نحو 50 عاما فان الجهات العليا في الإمارة وانطلاقا من قناعتها بأهمية عمليات التسجيل لحفظ الحقوق فقد بذلت أهمية وضع إطار سليم للعمل وفق قواعد وأنظمة لإنشاء وتشريع عمليات تملك الأراضي، وهكذا جرى تأسيس قاعدة عمل وآلية بسيطة لتحقيق ذلك الهدف وأهداف أخرى أبرزها إصدار سند الملكية الذي يعتبر بمثابة الدليل الوحيد والشرعي على الملكية.
وأضاف بن حميدان: بات التطور ملازما لكل التعاملات التي تقوم بها الدائرة من تسجيل كل العمليات والصفقات العقارية في الإمارة وتسجل جميع المعاملات وإصدار سندات الملكية، وبدأت عملية تطوير واسعة في جميع إجراءات الأراضي والأملاك، وبالتالي فان الأمر تخطى عملية تسجيل الملكية ليصبح أكثر من مجرد تسجيل وإصدار سندات الملكية فتحول إلى تجربة كاملة للعملاء وتحمل مسؤولية كاملة للقيام بتسجيل عمليات نقل الملكية وتحمل المسؤولية بتطوير التشريعات اللازمة على نطاق واسع بما يضمن ترتيب وضع القطاع العقاري في دبي وتنظيمه.
النجاح في التنظيم
وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأنه وعلى الرغم من الطابع التقليدي للدائرة بما يضمن عملها المحلي إلا أنها شهدت ولا تزال عملية تحديث وتطوير شاملة في كافة المستويات خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الدائرة وعملياتها وإجراءاتها ونظامها ومكانتها وإدارة المعلومات والتكنولوجيا فهذه الأقسام والعمليات أصبحت متطورة للغاية، مستنيرة بمقولة صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، «الأولويات عندي للعمل وما يتطلبه من التزامات، ولكنني احرص على التنظيم لأنه عامل أساس في نجاح الإنسان».
وأكد بن غليطة على أن هناك التزاما قويا وكاملا لتحقيق النمو من كافة مستويات العمل وتحقيق التقدم والتطور بما ينعكس في طريقة الإدارة، كما ان الإدارة العليا ملتزمة بتوفير عمليات التدريب والتطوير لكافة الموظفين في الدائرة.
وأشار إلى أن الدائرة تتبنى روح المبادرة والريادة والإبداع والتطوير في جميع نواحي أعمال الدائرة بهدف جعلها أحد المحركات الرئيسة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة، بالإضافة إلى التزامها بأعلى معايير الجودة من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة عالمياً للوصول لمؤسسة متميزة، إلى جانب حرصها إظهار الاحترام للأفراد ضمن الفريق وخارجه. واحترام آراء الآخرين حتى ولو اختلفت عن آرائنا الشخصية.
خطة داعمة
وقال محمد سلطان ثاني مساعد مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي لشؤون الحوكمة والتميز إن خطة الدائرة تدعم تمركز دبي في المرتبة الأولى عربياً وعالمياً على صعيد سهولة تسجيل الملكيات العقارية. وأضاف ثاني أن دائرة أراضي وأملاك دبي حققت قفزات نوعية في عدد الإجراءات والزمن اللازم لانجازها والتي لا تتعدى إجراء واحد في أقل من يوم وهو ما يلبي أعلى متطلبات ومعايير المؤشر العالمي.
وما يجعل من الدائرة مرجعاً عقارياً عالمياً. ولفت ثاني إلى أن التحسينات والتطويرات المستمرة التي تجريها دائرة الأراضي والأملاك بدبي تجسد في قدرتها على تبسيط إجراءات عملية التسجيل لتحقيق نتائج متميزة للعملاء وأصحاب المصالح. وقد كانت ثمرة تلك الابتكارات والمبادرات النوعية التي قدمتها الدائرة خلال السنوات الماضية ظاهرة على صعيد تقليص الزمن الذي يحتاجه العميل لإكمال عملية تسجيل الأراضي ونقل الملكية من ستة أيام إلى يوم واحد فقط.
وأشار ثاني إلى أن هذا التغيير الملموس واختصار الزمن يعكس تحولا أوسع في أداء دائرة الأراضي والأملاك التي تطورت خلال السنوات الماضية من جهة تسجيل تقليدية لتصبح واحدة من ابرز دوائر دبي ديناميكية وقدرة على الابتكار وبناء أقسام تركز كل جهودها لخدمة العملاء.
تجربة فريدة
أما ماجدة علي راشد مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز في دائرة أراضي وأملاك دبي، والتي حصلت على شهادة تقدير من الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة أراضي وأملاك دبي لجهودها المميزة في فريق العمل الذي وضع الخطة الجديدة فقد قالت: خلال رحلتنا المشتركة في التفكير والتخطيط الاستراتيجي مررنا بتجربة فريدة ورائعة تميزت بعمق التزامنا بالتميز وقناعتنا بأهمية العمل بروح الفريق وماله من آثار ايجابية في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية التي ستظل الدافع نحو تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة.
وأضافت: ان دائرة الأراضي والأملاك، وهي تستشرف افقها الاستراتيجي للمرحلة المقبلة تضع نصب عينيها عدة استحقاقات تفرضها التحديات الكبيرة التي تواجهها الدائرة سواء من حيث حجم الانجاز الذي تحقق، وتطلعات وآمال دبي، أو التطورات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وتأثيراتها على القطاع العقاري بصفة عامة، مستلهمة في جميع الأحوال المبادئ والقيم العظيمة التي رسخها قادتها وبناة نهضتها.
وأوضحت ماجدة بأن من بين ما ستركز عليه الخطة الجديدة عامل زيادة كفاءة الموظفين والعمل على استقطاب أفضل الكفاءات وتطويرها والحفاظ عليها وتقويتها بمنحها الصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمهامها بتميز، بالإضافة إلى تطبيق أوسع لسياسة الأبواب المفتوحة داخلياً وتفعيل قنوات الاتصال مع المتعاملين من خلال الاستجابة المستمرة ونقل المعلومات بدقة وفعالية ووضوح وحرية.
وختمت ماجدة بحرص الدائرة على تشجيع المهنية في العمل بين الموظفين ومع الشركاء والمستفيدين من خلال الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة والشفافية في جميع تعاملاتها داخلياً وخارجياً لضمان المصداقية والفعالية.
تحقيق الشراكة والتكامل العقاري محلياً واتحادياً وعالمياً
أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي: إن خطتنا الشاملة تتناغم مع متطلبات تحقيق خطة دبي الاستراتيجية في اربعة محاور هي(التميز المؤسسي والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية) وتأتي الخطة التشريعية المكونة من 22 تشريعاً كعامل أساسي ومهم لتحقيق محور التنمية الاقتصادية من خلال تطبيق قوانين عقارية غاية في الشفافية وتوفير خدمات عقارية مميزة جاذبة للإستثمارات وتحقيق الشراكة والتكامل محلياً وإتحادياً وعالمياً وبما يدعم القطاع العقاري والتنمية المستدامة.
«أراضي دبي»تدعم التسجيل وحفظ الحقوق بالتنظيم والتخطيط
تأسست دائرة الأراضي والأملاك بدبي بداية لوضع نظام لمعاملات ودعاوى الأراضي التي كانت تحال آنذاك إلى مجالس الصلح ومن ثم إلى محكمة دبي الشرعية، ونظرا لاتساع الرقعة السكانية في الإمارة، ولغايات التنظيم والتخطيط، وكذلك لحاجة وجود جهة مختصة بتداولات الأراضي وتسجيلها، تأسست الدائرة بإذن من المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بتاريخ 26 رجب 1379هـ الموافق 24 يناير 1960م لغايات حفظ الحقوق العقارية عن طريق تسجيل وتوثيق الأراضي والأملاك، حيث تطور دورها بتطور الإمارة واتسع نطاق اختصاصاتها من خلال تنظيم تداولات الأراضي وما يترتب عليها من رهونات ومزادات وتقييم أراض وكافة التصرفات.
ولمواكبة الطفرة العقارية التي شهدتها الإمارة في الآونة الأخيرة أدت الحاجة لوجود مؤسسات تلحق بالدائرة وتدعم دورها في القطاع العقاري لذا صدر قانون يقضي بإنشاء «مؤسسة التنظيم العقاري «بتاريخ 31 يوليو 2007م كمؤسسة تنفيذية مستقلة ماليا وإداريا تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة. وتختص بمهمة تنظيم عمل الشركات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعيات الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة العقارية وكل ما يتعلق بهذا المجال.
تايمز: دبي تتفوق على الصين وأبوظبي اختصرت 600 عام في 40
عرضت صحيفة (تايمز) اللندنية في عددها الصادر أمس مراجعة سريعة لكتابين يعرضان لتجربة النمو والازدهار في الامارات وخصوصا في كل من دبي وابوظبي، حيث قالت ان نمو الاولى في السنوات السابقة تفوق على نمو العملاق الصيني، اما عن الثانية فقالت انها اختصرت نموا يحتاج ل 600 عام في 40 عاما.
وابرزت (تايمز) ما قاله المؤلف جيم كرين في كتابه «دبي، أسرع مدينة في العالم»، من أن صورة دبي الحديثة، بما فيها من أبراج شاهقة، وطموح بلا حدود، وثلوج داخل المراكز التجارية، وأفق متبدل هو من صنع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ومن بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويبرز كرين في كتابه الرؤية الخارقة التي صنعت دبي الحديثة، حيث يقول إن المغفور له الشيخ راشد هو الذي أرسى أركان هذه المدينة العصرية، التي وصفها ب«ألدورادو العرب»، موفرا لها ميناء وكهرباء ومياها للشرب وهواتف، ليكمل المسيرة من بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يعود الفضل إليه في تحويل دبي إلى وجهة سياحية، ومقصد تجاري مزدهر، محققة معدل نمو سنوي بلغ 13% ما بين عامي 2000- 2005متفوقة على نمو العملاق الصيني خلال الفترة ذاتها.
كما استعرضت مجلة «تايمز» كتابا آخر عن ابوظبي بعنوان «جوهرة في الصحراء، وراء الكواليس في أغنى مدينة في العالم»، عرضت فيه المؤلفة جو تاتشيل، ذكرياتها عن أبوظبي حيث عاشت طفولتها في عام 1974. ووصفت في كتابها التحولات الجذرية التي شهدتها الإمارة، التي تحولت من مجرد مدينة صغيرة إلى مدينة كبرى يضج بها العالم، والتي تعد أغني مدينة في العالم، تعج بالمباني العالية والصروح العملاقة والتي تمتلك حصصا في شركات عالمية كبرى.
زار جيم كرين دبي في يناير من العام 2005، حيث وجد مدينة أصبحت محط أنظار العالم. فالمدينة بكاملها تحولت إلى ورشة بناء، بوجود أكثر من 10% من رافعات البناء في العالم تعمل بلا كلل ليل نهار. وفي غضون سنوات قلائل لم تتجاوز الست، نهضت دبي من مدينة متواضعة بحجم ميلوووكي، إلى مدينة ضخمة بحجم هيوستون، مضاعفة مساحتها وعدد سكانها. وقد تحقق هذا النمو في غضون فترة وجيزة.
وقالت نجاح تلك الخطط الطموحة لعاصمة الإمارات سيمتد تأثيرها إلى الساحة العالمية مضيفة إن هذا النجاح كان معناه انحسار الرمال لإفساح المجال لتطورات عمرانية عملاقة.
ويقول ان المدينة أخرجت جيلا من الشباب المتعلم، جابوا العالم يعقدون الصفقات. والتقى كرين عددا من الأساتذة الذين يحملون شهادات عليا من جامعات أميركية.
وقال كرين، إن حقيقة ظهور قصة هذا النجاح في العالم العربي تحمل في طياتها أهمية كبيرة، سواء داخل المنطقة وخارجها. فدبي أصبحت نموذجا لتطور سائر بلدان الشرق الأوسط، لامس تأثيرها جميع مناحي الحياة.
استطلاع ـ مشرق علي حيدر
وائل الخطيب