أعلنت لجنة مراقبة وإصلاح الدولة في مجلس النواب الأميركي انها ستحقق بشأن مؤسسات عدة للقروض العقارية ودورها في الازمة العقارية والمالية الخطيرة التي طاولت الولايات المتحدة.
وقال رئيس اللجنة ادولفوس تاونز في بيان إن تصرفات مؤسسات التسليف التي اسهمت في ازمة الرهونات العقاربة والازمة المالية تشكل مصدر قلق كبير لكثير من الأميركيين. وكتبت اللجنة الى رؤساء ويلز فارغو وبنك اوف أميركا وجي بي مورغن تشايز وسيتي غروب وريزيدنشل كابيتال ويو اس بنك هوم مورغيج لابلاغهم بشأن التحقيق البرلماني.
وفي استمارة مفصلة يطلب منهم البرلمانيون توضيحا مفصلا لسياستهم التجارية وخصوصا تقديم نسخة عن كافة استراتيجيات التسويق التي اعدتها شركتهم او المعدة لها بالنسبة للقروض العقارية السكنية لقاء رهن أو منتجات مماثلة أخرى خلال الفترة من 2000 إلى 2008، وكذلك جميع الوثائق المختصة باختيار الزبائن المستهدفين. وتتحدث اللجنة عن ممارسات تقوم على استهداف السكان اصحاب الاوضاع الهشة على اساس اللون او العمر او مستوى الدخل. وفي الرسالة الموجهة من قبل لجنة الهيئات المالية يذكر البرلمانيون بالممارسات الخادعة التي تستخدمها بعض مؤسسات التسليف مثل الدعاية الكاذبة حول قدرة الزبائن على الاقتراض، وبممارسات تهدف الى خداع هيئات الرقابة والضبط. (وكالات)
