قال نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في الهند أمبيكا شارما إن هناك مشروعات بقيمة تريليوني دولار متاحة للاستثمار العربي في الهند حيث تتطلع الهند لتنمية الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات مؤكدا أن الهند جادة في الاستثمار في الدول العربية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والهند عام 2008 نحو 45 مليار دولار بعد أن كان عام 2003 عند 12 مليار دولار.
وتعتبر الهند من أكبر الشركاء التجاريين للدول العربية . وتعكس الأرقام حجم الاستثمارات العربية في الهند خاصة من جانب سبع دول عربية وهي الإمارات والأردن والسعودية والسودان وليبيا واليمن ومصر والتي تبلغ 4 مليارات دولار كما أن هناك 4 ملايين مواطن هندي يعملون في الدول العربية يقومون بتحويل 25 مليار دولار .
وتستضيف نيودلهي يومي الثامن والتاسع من نوفمبر المقبل مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول مشاريع الاستثمار والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الهند بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك بهدف تشجيع نمو الاستثمارات المشتركة بين الهند والعالم العربي وفتح آفاق جديدة وميادين جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.
وجاءت فكرة عقد المؤتمر الثاني في ضوء النجاح الذي حققه المؤتمر الأول والذي عقد في الأسبوع الأول من ديسمبر 2008 في نيودلهي. وتمثلت أهم نجاحات ذلك المؤتمر في إقبال مستثمرين ورجال أعمال عرب وشركات استثمارية عربية للتعرف على الإمكانيات الفعلية لتنشيط الاستثمارات ولتنمية الاستثمارات الموجودة بالفعل وإطلاق مشروعات استثمارية جديدة.
وأتاح المؤتمر الأول بين الجانبين فرصة لأكثر من 120 من مدراء ومخططي الاستثمارات في 13 دولة عربية للالتقاء وجها لوجه مع أكثر من 300 من رجال الإعمال الهنود ودارت بينهم لقاءات جانبية أثمرت عن وضع أفكار لنحو 500 برنامج للعمل والاستثمار.
ويتوقع المسؤولون أن يكون للمؤتمر دور فاعل في تعزيز الشراكة بين الجانبين وتعزيز وزيادة الاستثمارات العربية في الهند والعكس وسيكون هناك دور كبير لنقل التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية العربية من خلال الاستفادة من خبرات الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات .
وتشمل واردات الهند من الدول العربية النفط ومشتقاته واللؤلؤ والأحجار الكريمة والأسمدة بمبلغ 27 مليار دولار والصادرات الهندية للعالم العربي بمبلغ 18 مليار دولار.
(البيان)