أصبح العاملون يلجأ ون للتأجير المباشر على نفقته الخاصة في مدينة العين ، سيما بعد أن قامت العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية منها والمحلية بالخصخصة لوظائفها وتراجع عدد الموظفين الذين كانوا يحصلون على بدلات سكن عالية.
وقد اثر ذلك بشكل مباشر على مرونة السوق ، إلا انه وعلى عكس كل التحليلات في تداعيات الأزمة العالمية على سوق العقارات وتراجعها بنسب ملحوظة في بعض مدن الدولة إلا أن واقع الحال في مدينة العين مازال يدير ظهره لتلك المعطيات وسط رهانات مبنية على آمال وتوقعات إن يعود حال السوق إلى ماكان عليه ، والغريب في الأمر أن مدينة العين وعندما كانت أسعار الوحدات السكنية قد وصلت إلى أرقام خيالية كانت مدينة العين تشهد حالة من الاستقرار والهدوء وعامل جذب لأعداد كبيرة من الأسرة والموظفين بالبحث عن سكن في مدينة العين.
حيث كانت الأسعار تناسب جميع الفئات وتوفر جميع الرغبات من مواصفات السكن مما جعل منها حينذاك مدينة جاذبة.
أما الآن فقد أصبحت مدينة طاردة وبات المئات من سكانها يبحثون عن سكن خارج حدودها أو يعودون إلى مدن الدولة الأخرى القريبة من مقرات عملهم بعد أن عادت فيها أسعار الإٌيجارات إلى المستوى المعقول والمقبول.