أشاد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بالخدمات الإلكترونية المتطورة التي أطلقتها إدارة الجنسية والإقامة بدبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس2009. وأثنى على جهود موظفي الإدارة قائلا «إنهم أصبحوا سباقين في تقديم هذه الخدمات المتعلقة بأمور رسمية مثل التأشيرات والإقامات التي تتطلب غاية في السرية والدقة».
جاء ذلك خلال جولة معاليه التفقدية لجناح الإدارة صباح أمس، حيث كان في استقباله اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي، والعميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة. وقال معالي وزير العدل إن جنسية دبي سباقة في تقديم خدماتها الإلكترونية للجمهور، مشيرا إلى أن ما تقدمه من خدمات إلكترونية تتميز بالسهولة والسرعة والأمان، قدم مزيدا من التيسير على جموع المتعاملين مع الإدارة. واستمع معاليه خلال زيارته إلى شرح من المقدم خالد ناصر مساعد المدير لنظم المعلومات عن الخدمات الجديدة التي دشنتها الإدارة خلال معرض جيتكس 2009 والتي تتمثل في خدمة برق لإنجاز معاملات الجمهور في أماكن تواجدهم، وخدمة «تكامل» الخاصة بالربط الإلكتروني بين جنسية دبي وهيئة الصحة لنقل نتائج الفحص الطبي إلكترونيا بما يضمن دقتها والحفاظ على سريتها، كما أستمع معاليه إلى شرح عن مشروع خدمات الهاتف المتحرك 150 التي تم إطلاقها للاستعلام من قبل المنشاَت التجارية و عامة الجمهور، والتي تساعد مستخدمها على تجنب المخالفات و الوقوع تحت طائلة الغرامات. وتفقد معالية خلال الجولة خدمة تبادل التي أطلقتها الإدارة بالتعاون مع وزارة العمل لإلغاء تصاريح العمل إلكترونيا، بالإضافة إلى خدمات تأشيرة الهاتف المتحرك، والخدمة الذاتية أمر.
من ناحية اخرى، وقعت إدارة الجنسية والإقامة بدبي خلال جناحها بمعرض جيتكس 2009 مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من خبرة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة (فمزش) الذي يمثل مركزاً لتنسيق شؤون أمن الفضاء الإلكتروني بالدولة لتسهيل الكشف والاستجابة ومنع مجموعة واسعة من حوادث أمن الفضاء الإلكتروني بالإنترنت من خلال الخدمات التي تقدمها.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سعي الطرفين إلى الارتقاء بالمعايير التنموية الشاملة والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده الدولة .وقع المذكرة محمد ناصر الغانم مدير الهيئة واللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية بحضور عدد كبير من موظفي الجانبين. وبموجب اتفاقية التعاون سيتم توفير سبل الدعم والحماية للبيانات والمعلومات التي لدى إدارة الجنسية والإقامة، بحيث تساهم في الحفاظ على بيئة الكترونية أكثر أمنا للحفاظ على سرية وأمن المعلومات.
وأعرب محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أهمية توقيع الاتفاقية التي تعد من المهام الأساسية لتنفيذ استراتيجية الهيئة، والتي من شأنها دعم إدارة الجنسية والإقامة بدبي بخدمات خاصة تعمل على تحسين الوضع الأمني للبنية التحتية لنظام تقنية المعلومات في الإدارة من خلال قيام فريق الاستجابة بتقديم خدمات الإرشاد والتعليم والوعي والاستشارات والمراقبة والاستجابة والأبحاث والتحليل.